تبدلت أولويات وشعارات المرشحين لانتخابات مجلس 2016 بشكل ملحوظ ومختلف عن الاعوام السابقة.وبعدما سيطرت قضايا التعليم والصحة والإسكان والبدون والتوظيف وحقوق المرأة وغيرها من القضايا الشعبية المزمنة على أولويات وبرامج وشعارات المرشحين للبرلمان طوال السنوات الماضية باتت هذه القضايا تأتي فى ذيل أولويات المرشحين إن كانت موجودة أساسا فى برامجهم الانتخابية. ويبدو أن أداء المجلس المنحل ساهم بشكل مباشر فى تغيير مزاج الناخب وجعله يفرض قضايا جديدة على المرشحين مثل تحصين قوانين الجنسية حتى لا تكون مجالا للتهديد والتلاعب بمصائر المواطنين ورفض زيادة أسعار البنزين وتعديل قانون البصمة الوراثية فضلا عن رفض التضييق على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وملاحقة المغردين ومحاسبتهم على النوايا وضرورة الابتعاد عن المس بجيب المواطن عند إصدار قرارات الإصلاح الاقتصادي وغيرها من القضايا التي ظهرت على سطح الساحة السياسية المحلية.
جذب الناخب
وبات المرشحون لمجلس 2016 يتبارون في ترتيب برامجهم الانتخابية من واقع القضايا البارزة على الساحة المحلية لجذب الناخب حتى أصبح الجميع يطالب بتحصين قوانين الجنسية وعودتها لمن سحبت منهم ورفض ارتفاع اسعار البنزين وتطبيق قانون البصمة الوراثية وغيرها من قضايا الساحة أملا فى استمالة الناخب والظفر بصوته الانتخابي وصولا إلى الكرسي الأخضر في برلمان 2016. ويعود تغير مزاج الناخب فى هذه الانتخابات تحديدا إلى سوء أداء المجلس المنحل الذي لم يكترث كثيرا بالقضايا الشعبية وتناسى دوره الرقابي والتشريعي ما جعل الحكومة اللاعب الوحيد فى الساحة المحلية دون رقيب.مجلس تحديات
ويأمل الناخب أن يأتي مجلس 2016 على قدر المسؤولية والتطلعات وأن يلبي طموحات الشارع الكويتي فى تحقيق التنمية والإصلاح الاقتصادي والمحافظة على المكتسبات الدستورية وصيانتها وأن يكون بحجم ما يستجد من تطورات وما تقتضيه التطورات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها حماية للوطن والمواطن وهذا بالتأكيد لن يتأتى إلا من خلال حسن اختيار الناخب لمن يمثله ويمثل الكويت فى هذه الظروف الدقيقة والبالغة الخطورة. غير إن المطلوب من الناخب أن يضع نصب عينيه التصويت لمن يكون قادرا على حمل المسؤولية والأمانة الموكلة إليه لإثراء وتعميق الممارسة الديمقراطية السليمة التي توفر المناخ الصحي المطلوب للتنمية فى البلاد وحتى تعكس هذه الانتخابات الصورة المشرفة للديمقراطية الكويتية التي يدعو الدستور الكويتي إلى المحافظة عليها والتمسك بها باعتبارها الخلية الاساسية لصرح الدولة ولتعزيز الوحدة الوطنية التي تقع على عاتق الجميع.