المطوع: مرسوم حل المجلس رصاصة رحمة للأمة

افتتح مرشح الدائرة الانتخابية الثانية عدنان المطوع مقره الانتخابي في منطقة المنصورية مساء امس الاول، وسط حضور من ابناء الدائرة.

وقال المطوع في تصريح صحافي على هامش الافتتاح: «لقد جاء مرسوم حل مجلس 2013 كرصاصة رحمة للأمة من ممثليها الذين ظهروا غير مستقلين بقراراتهم الرقابية والتشريعية التي شوهت بسلوكياتها صورة ودور النائب فى العمل البرلماني، فقد طُبع فى اذهان الكثير وكل ذي وعي بأن المجلس المنحل تابع ومُسير من الحكومة رغم ضعفها، فكان لها ما ارادت دون الالتفات للمطالب الشعبية بل تعدتها حتى بلغت مدخرات المواطن وعيشه الكريم».

وأضاف المطوع ان عضوية مجلس الأمة يجب أن تكون وسيلة لهدف سام هو خدمة المجتمع الكويتي فوق كل الحسابات، مشددا على ضرورة احترام العملية الانتخابية وصونها عن كل ما يشينها لأنها تمثل حالة الوعي والنضج لدى الشعوب فمن يشتريك اليوم سيبيعك وبل ويبيع مستقبل اسرتك فى اول الطريق، مشددا على ضرورة وعي المواطن بالحقيقة ليس شراء للصوت وإنما شراء للذمة ولضمير الانسان.

وفيما يخص حملات الاشاعة والتشهير، قال: «أشدد بأن التشهير وإشاعة الحرام نوع من الاجرام وإضلال للرأي العام فعلى المواطن الحذر منه والتنبه».

وأضاف: «فمن المعيب أن يلجأ المرشح الى المال والتشهير بالحرام من أجل ان يفوز زوراً بمقعد نيابي العمل فيه اشد صعوبة»، مستدركا بالقول: «إننى أعدكم أن أكون على قدر المسؤولية والطموح الذى يتمناه كل مواطن وأن اعمل لاعادة هيبة المجلس وحق النائب بالاستجواب وتثبيت تلك الاداة من الادوات الدستورية الرقابية بعدما قادت الحكومة المجلس المنحل لشطب الكثير من الاستجوابات وجعلت لها اليد العليا بالتجاوزات دون حسيب او رقيب».

وأكد المطوع على ضرورة إلغاء الزيادة المفتعلة وغير المبررة من الحكومة والمجلس للوقود والكهرباء والتى كانت بدورها سبباً لزيادة لافتة وفاحشة للسلع الاستهلاكية والغذائية دون رقابة اتت بأضرار مادية واجتماعية على صعيد الفرد والاسرة والمجتمع، وإعادة الرقابة المسبقة لمشاريع الدولة والتى ألغاها المجلس المنحل حيث ان الرقابة حق أصيل لمجلس الامة وديوان المحاسبة لا ينازعه فيها أحد ولا يحق للمجلس التنازل عنها لما لها من مخاطر التعدي على المال العام ومن فئة ترغب بالاستئثار بالدولة.

وشدد المطوع على ضرورة الزام الحكومة بوضع خطة تنموية واقتصادية قابلة للتطبيق بعد فشلها لمشاريع لم تلب ابسط المقومات باتباع سياسة الهدر في وضع اقتصادي ومالي متهاو عالمياً ومحلياً، والنهوض بسياسة التعليم المتردي ووقف الزيادة على الرسوم التعليمية.