هل احتلت إيران الحصص السوقية للنفط من دول الخليج؟

أجاب الخبير النفطي محمد الشطي «الجريدة»، بقوله، إن إيران استعادت أسواقها، وهي ترفع مبيعاتها من النفط، حيث ارتفع إنتاجها من مستويات ٢.٨ مليون برميل يومياً إلى مستويات حالية تقترب من ٣.٧ ملايين برميل يومياً، وهي زيادة كبيرة تجعلها فعلياً استعادت معدلات إنتاجها قبل الحظر الذي فرض عليها عام ٢٠١١، حسب أرقام السوق.

وأضاف الشطي، أن إيران تستهدف رفع انتاجها إلى مستوى أربعة ملايين برميل يومياً، وهو مستوى قد تصل إليه بعد نهاية شهر مارس ٢٠١٧ كما تذكر ذلك رسمياً.

وأوضح أن القدرة على تصريف الكميات المضافة تعني أن إيران نجحت في استعادة أسواقها، بل استطاعت أيضاً رفع مبيعاتها لأسواق الشرق، كما توضح الأرقام، وهي الأسواق، التي تحقق أسعاراً وإيرادات أعلى.

وذكر الشطي أن استراتيجية المحافظة على السوق، أو الخروج منها، أو التوسع في الوجود فيها، ترضخ جميعها لعدة اعتبارات، تعتمد على متابعة التحولات والمستجدات في السوق لاعتماد الاستراتيجية المُثلى في التعامل مع تلك السوق.

وذكر أن اليابان، إذا تم أخذها كنموذج، فهي تعد من الأسواق التي لا تمتلك تقريباً أياً من مصادر للطاقة، وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين، لذلك فهي تعتمد بشكل رئيسي على الواردات من الخارج، وهي أيضاً ثالث مستورد للنفط الخام في العالم.

وبين أن إجمالي استهلاك اليابان بلغ 4.5 ملايين برميل يومياً عام 2011، لكن الاتجاه التنازلي في استهلاك النفط مستمر، وإن كان بوتيرة ربما أقل، في حين تقدر الكثير من بيوت الاستشارة في العالم أن الاستهلاك الياباني من النفط، قد يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً فقط بحلول عام 2030.

وأوضح الشطي أن المراقبين يرجحون الهبوط التدريجي في استهلاك النفط في اليابان، وتوقعات استمراره لسنوات مقبلة لعدة أمور، وتغيرات هيكلية من أبرزها:

- التوسع في استخدام بدائل الوقود.

- شيخوخة الهرم السكاني والأيدي العاملة وضعف وتيرة النمو الديمغرافي بصفه عامة.

- اختلاف وتغير في نمط المعيشة بما يتناسب مع استهلاك أقل من خلال استخدام أمثل لوسائل النقل، مما يعني ضعف استخدامات النفط في النقل.

- تتبع الحكومة اليابانية سياسات هدفها الأرقام المستهدفة لتحسين البيئة مثل 25 في المئة خفض في انبعاثات الكربون بحلول عام 2020 على أساس المستويات المتحققة عام 1990، مما يعني بالضرورة رفع استخدامات الطاقات المتجددة والبديلة بشكل أوسع للوفاء باحتياجات النمو في استهلاك الطاقة.

- التوسع في استخدام الغاز الطبيعي.

- برامج وسياسات حكومية تفرض التوسع في رفع كفاءة استخدام الطاقة.

ولفت الشطي إلى أن اليابان تحرص أيضاً على تنويع مصادرها من النفط الخام، وهو أمر واضح في زيادة الواردات من خارج بلدان الخليج العربي مثل روسيا، وفيتنام، والغابون، وماليزيا، وإندونيسيا، وهي في مجملها نفوط خفيفة.

إيران منشغلة برفع إنتاجها

من جانبه، قال الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي، إن اليابان قبل فرض الحظر الاقتصادي والعقوبات الدولية على إيران عام 2011 كانت تستورد حوالي 315 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني، في حين انخفض حجم الاستيراد خلال فترة الحظر إلى مستوى 170 ألف برميل يومياً حتى عام 2015، ليبدأ في الارتفاع بعد رفع العقوبات إلى 192 ألف برميل في يناير 2016، وبلغ متوسط استيراد اليابان من النفط الإيراني خلال شهر أبريل - أغسطس 2016 حوالي 225 ألف برميل يومياً، وكان واضحاً من الخطوات، التي اتبعتها إيران بعد رفع الحظر الاقتصادي عنها، والتي بدأتها أولاً برفض حضور مؤتمر الدوحة في فبراير للتفاهم حول تجميد إنتاج نفط «أوبك» وبالتنسيق مع أكبر المنتجين في العالم من خارج «أوبك»، ورفض ما تم التوصل إليه بين الأطراف المجتمعة من تجميد إنتاجها، وتوالت الاجتماعات في فيينا في شهر أبريل الماضي، تبعه اجتماع في الجزائر في سبتمبر الماضي وعقبه اجتماع في إسطنبول في أكتوبر الجاري.

وأضاف العوضي، أن المجتمعين وبينما هم منشغلون بشأن كيفية تثبيت الإنتاج وتشكيل لجنة، ووسط استعداد دول «أوبك» عمل خفض إلى مستوى 32.5 مليون برميل يومياً (يعادل 700 ألف برميل يومياً واستثناء إيران وليبيا ونيجيريا) وتأكيد روسيا على تعاونها في هذا الصدد دون أي تخفيض من جانبها، فقد انشغلت إيران في هذه الأثناء برفع إنتاجها إلى 3.8 ملايين برميل يومياً، بل وتتطلع إلى مستوى 4.2 ملايين برميل عام 2017 .

وذكر أن إيران بدأت أولى محاولاتها للتغلغل في أسواق توجد فيها دول خليجية بكثافة على نحو خاص، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وقد استطاعت زيادة إنتاجها النفطي في الأسواق الآسيوية، وعرضه بأسعار متدنية، وهذا الأسلوب ساهم في رفع حصص طهران في تلك الأسواق على حساب تراجع حصص بعض الدول الخليجية، ومنها الكويت، حيث بلغت حصة إيران في تلك الأسواق نحو 1.2 مليون برميل يومياً في فترة قصيرة.

وأشار إلى أن إيران لا تخفي خططها في رفع حصصها في اليابان إلى 350 ألف برميل يومياً عام 2017 كما تتجه إلى أسواق أخرى، من خلال عمل مشاريع مشتركة، على سبيل المثال بناء مصفاة مشتركة في إسبانيا بطاقة تكريرية 200 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني، وإلى أسواق أوروبا الشرقية، التي كانت تزودها روسيا من قبل، مثل رومانيا وصربيا والتشيك وكرواتيا بطريقة Exchange Location Deal، مؤكداً أن من حق إيران أن تفعل ماتراه مناسباً في تحقيق مصالحها النفطية، وفي استرجاع حصصها السوقية.

وقال العوضي: في المقابل، من حقنا اليوم أن نتساءل عن أسباب تراجع حصة الكويت في اليابان، فهل يعود ذلك إلى قصور في إعداد خطط ودراسات اقتصادية مبكرة لاحتواء دخول النفط الإيراني الأسواق النفطية في ظل توقعات مؤكدة برفع الحظر الاقتصادي عن إيران عام 2015؟ وهل هو ضعف في تقدير الأضرار الاستراتيجية الناجمة عن تزايد إنتاج النفط الإيراني الثقيل على وجه الخصوص، وتأثيره على أسواق النفط الكويتي؟.

كما تساءل: هل السبب أيضاً ضآلة الفرص أمام مؤسسة البترول وشركتها التابعة - نفط الكويت - لاستمرارها في إنتاج نوعية واحدة فقط من النفط الخام للتصدير، واعتمادها على هذه النوعية منذ سنوات طويلة رغم صرف عشرات المليارات من الدولارات بينما يملك المنافسون من الدول الأخرى المنتجة عدة نوعيات مختلفة من النفوط لمزيد من المرونة في تلبية طلبات جميع الزبائن.

وأضاف العوضي أيضاً: هل السبب أيضاً غياب قدرات قيادية للتعامل مع مثل هذه التحديات، وضعف في التنسيق بين دور قطاع التسويق العالمي الريادي وشركة نفط الكويت وعدم تحقيق الهدف الاستراتيجي لرفع الإنتاج إلى مستوى 3.5 ملايين برميل يومياً عام 2015، وفق الخطة الاستراتيجية 2020؟

وتابع: «بينما تمكن المنافسون من زيادة إنتاجهم رغم الحظر الاقتصادي المفروض عليهم، ونفقد نحن بعض حصصنا السوقية، انشغل البعض في الحديث عن إنجازات باهرة وآليات تجوب الشوارع، مشيراً إلى أن هبوط أسعار النفط لا يشكل هاجساً، بل الهاجس الحقيقي عدم القدرة على المحافظة على الحصص السوقية للنفط الكويتي، ومرجعه عدم تحقيق الهدف الاستراتيجي في بلوغ مستوى الإنتاج وترحيله سنوات مقبلة.

نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت «شانا» أمس، عن العضو المنتدب لشركة النفط الإيرانية الوطنية قوله، إن إنتاج إيران من النفط يبلغ حالياً نحو أربعة ملايين برميل يومياً، في حين وصلت الصادرات إلى 2.4 مليون برميل يومياً.

ونسبت «شانا» إلى علي كاردور القول، إن «اجتماع أوبك وشيك، ولن نتوقف عن استعادة حصتنا (في سوق النفط)».