قانون إعدام الطفولة
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
إن تبعات قانون الأحداث الجديد، بعد أن أخرج كل مَن بلغ 16 عاماً عن وصف "الحدث"، وأدرجه ضمن البالغين والمحاسبين جنائياً، لن تمنع المحاكم الجزائية من إصدار أحكام بإعدامه، أو بحبسه بالسجن المؤبد، رغم عدم إدراكه أو رشده في التعامل مع العديد من الأحداث، ولاسيما أنه يعيش في هذه السن مرحلة المراهقة، التي يحدث خلالها الكثير من التغير الذهني والجسدي، وهي مرحلة لا تؤهل "الحدث" لتحمُّل كامل المسؤولية الجنائية، مثل البالغين، ومن ثم فإن تلك الأحكام التي أوردها القانون أوجدت لنا نموذجاً تشريعياً مشوهاً يضر بحقوق رعاية الطفل، كما يسمح بإعدامه.ومثلما لم يكن المجلس المبطل الأول موفقاً في إصداره قانون الإعدام للمسيء للذات الإلهية والنبي، فإن المجلس المنحل لم يكن أيضاً موفقاً في إصداره قانون الإعدام السياسي، لتجريد بعض خصومه السياسيين من حقوقهم الدستورية، وتطور الأمر إلى إصدار قانون يغتال الطفولة ويعدم براءتها، لمجرد عدم قدرة بعض الوزارات ومؤسساتها على ضبط قلة من الأحداث، بمراقبتهم أو السيطرة عليهم، فكان الحل هو إعدام حقوقهم، وإن سنحت العقوبة، فلا مانع من إعدامهم.أخيراً، فإنه يتعيَّن على المجلس المقبل إزالة هذه الخطيئة التشريعية، وتوحيد سن الأحداث بسن الطفولة، التزاماً باتفاقية الطفل العالمي، واحتراماً لاتفاقيات حقوق الإنسان، التي تحظر عقوبة الإعدام على المسؤولين جنائياً، فكيف الحال مع مَن يعتبرون في خانة الأحداث؟ وإلى أن يصدر التشريع الجديد نتمنى على المسؤولين في المؤسسات العقابية بوزارة الداخلية العمل على إيجاد مبانٍ تناسب أعمار المتهمين ممن تجاوزوا سن الـ 16 عاماً، بإيداعهم فيها، على أن تكون تلك المباني منعزلة عن السجن الذي يودع به المتهمون البالغون جنائياً، حفاظاً على "الأحداث"، وحتى يتمكنوا من العودة إلى مجتمعهم بعد قضائهم فترة العقوبة.