ناصر المري: العلاج السياحي كلف 1480 مليون دينار وهو مبلغ كفيل ببناء عدة مشاف

قال مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان التنوع في شرائح المجتمع وتمتع الوطن بقبول الاخر من مقومات نجاح او تقدم البلاد.

وأضاف المري في مؤتمر صحافي ان التقدم الاقتصادي يجب ان يكون في اولويات السياسات، لافتا الى ان الحكومة بحاجة الى مجلس مرن يقبل برنامج التقشف القاسي المتوقع واعتقد ان هذا من ضمن اسباب حل المجلس الاخير، مذكرا انه حذر مسبقا من انخفاض اسعار النفط ولم يلتفت احد الى ان حدث انخفاض.

وتساءل المري: من المسؤول عن الوضع بعد انخفاض النفط؟ الحكومة هي المسؤولة ويجب الا يتحمل المواطن اخطاء الحكومة او مجلس الامة، وما هي الحلول الجادة للهبوط الكارثي لاسعار النفط على الشعب من جانب حكومي او حتى نيابي؟

وتابع ان العدالة الاجتماعية هي صمام الامان في هذا المجتمع، ويجب عدم تصنيف الوحدة الوطنية على اسس فئوية وقبلية وطائفية، بل يجب ان تكون بالتوزيع العادل للثروة والمناصب، فالفساد الاداري اسوأ من العجز المالي نفسه بل هو سببه وسبب الفساد المجتمعي الذي سيخلق حالة سخط مجتمعية على المسؤولين الذين فرطوا بسعادته ومكتسباته.

وقال: ها نحن في مواجهة الحقيقة وعلى المحك لكي نواجه المفسدين عبر صناديق الاقتراع بعيدا عن الطائفة والقبيلة والفئة، بل ليكن جهدنا لمصلحة الوطن ونحن اليوم نريد مجلس امة متمكنا ومتخصصا لا مجلس فزعة لا يدري كيف يصلح اقتصاديا.

وأضاف: ان الاصلاح الاقتصادي يبدأ من الحكومة والاثرياء لا من محدودي الدخل الذين لا يملكون غير الراتب فصاحب البيت ذي الـ 400 م٢ ليس كالذي بيته 2000 م٢ وهذا المحدود الدخل ليس بإمكانه رفد ميزانية الدولة من خلال راتبه الضعيف بل ذلك الذي يستفيد من الدولة وثروته ضخمة ومن خلال اصحاب الدخول الضخمة تجاريا.

واكد ان الحكومة تتحمل جميع اشكال الفساد الاداري والمالي، وعليها استبدال الطرق التي تنتهجها في سبيل رفد الدولة والنهوض باقتصادها من جديد.

وقال ادعو الى رؤية اقتصادية جديدة من خلال قياس قوة الدولة اقتصاديا، قالكويت لن تكون اقوى من الدول المحيطة عسكريا بل اقتصاديا واجتماعيا، مضيفا ان العلاج السياحي كلف الدولة 1480 مليون دينار وهو مبلغ كفيل ببناء عدة مشاف تتمكن من علاج المرضى في الداخل، ويجب محاسبة من اجترأ على هذا المال العام واستنزفه بهذه الطريقة الفجة المتوحشة دون مراعاة لاعتبارات اخرى، مشددا على ان العلاج في الخارج اصبح سياحة صيفية على حساب المرضى الحقيقيين، وأذكر المواطنين بأن من زاد اسعار البنزين هم الاعضاء الذين اخترتموهم ليمثلوكم نيابيا، فلا تغضبوا من اختياركم الذي ارتأيتموه.

وعن ترشح احد ابناء الاسرة قال: ادعوه للثبات ولنر مدى نجاح هذه التجربة، مشيرا الى ان النظام الحزبي لا يمكن تطبيقه في الكويت لغلبة الجانبين القبلي والطائفي، مضيفا أن اسوأ قانون هو قانون البصمة الوراثية الذي وصفه بأنه وصمة عار في جبين الذين شرعوه، لافتا الى ان قانون علاج المتقاعدين ظاهره الجمال وباطنه القبح، اذ يجب ان يكون هذا التأمين غير مشروط بقيمة وحالة ومكان ليكون قانونا عادلا.

وتابع: اما قانون الضريبة ففي الكويت لا يراد له ان يمضي لان الاغنياء لا يريدون احدا ان يحاسبهم

وفي ظل غياب الدستور فلا تصدر قوانين الا من صاحب السمو، ومشكلة بعض اعضاء مجلس الامة يعتقد انه مشرع ومنفذ وقاض ومراقب، وبالتالي لا يمكن ان يتدخل في شؤون غير ما هو متاح له.

وقال: أنا ضد الفرعيات كلها ولن يقوم وينهض بالدولة من يدخل الى قبة البرلمان من باب الفزعة والفرعيات فكيف يشرع لنا من دخل بفعل مجرم؟! مضيفا: عن نفسي اتوقع نسبة تغيير في المجلس القادم من 60 الى 70%.