الوافدون... ماذا يريدون من مجلس الأمة المقبل؟

قدرت أحدث الإحصاءات أعداد الوافدين في الكويت بنحو 3 ملايين شخص، يعملون تقريبا في كافة المهن. ويلعب هؤلاء المقيمون دورا هاما في نهضة الكويت منذ سبعينيات القرن الماضي.

وفي هذا السياق دعا عدد من الوافدين في الكويت مجلس الأمة المقبل الى النظر إلى مشاكلهم والعمل على حلها حيث ان قطاع الوافدين من القطاعات المهمة في البلاد، وهو جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي.

وأكد عماد رشاد مصري يعمل في إحدى الوزارات أنه يقيم في الكويت منذ أكثر من عقدين ويعتبرها بلده الثاني وقضى فيها أجمل أيام عمره، لافتا إلى أن أبرز قضية تشغله هي القضية الصحية حيث أنه أب لاربعة أولاد وإذا تم تنفيذ الدراسات التي تم الحديث عنها خلال الشهرين الماضيين بزيادة التأمين الصحي على الوافدين فإنه سيضطر إلى دفع 520 دينارا سنويا بدلا من المبلغ الذي يدفعه حاليا وهو 160 دينارا.

وناشد رشاد أعضاء مجلس الأمة المقبل النظر في هذه الرسوم المجحفة والمبالغ فيها، لافتا إلى أنه في حال تم فرض هذه الرسوم (المبالغ فيها) فإنه سيضطر إلى عمل تأمين صحي خاص.

ودعا إلى جعل التأمين الصحي اختياريا في حال تم رفع الرسوم المقررة له وتخيير الوافد بين عمل تأمين صحي حكومي أو خاص.

المدارس الخاصة

من جانبه اشتكى محمود الباشا مصري يعمل في إحدى الشركات الخاصة من المدارس الخاصة حيث انها تعمل على زيادة الرسوم بشكل سنوي، مشيرا إلى ان وزارة التربية

لا تقوم بأي إجراء ضد المدارس الخاصة التي تعمل على زيادة الرسوم سنويا مثل زيادة أسعار الزي المدرسي وزيادة أسعار الكتب والأنشطة، وفي حال ذهبنا إلى إدارة التعليم الخاص فانها تقول ان هذه الزيادات شأن خاص بالمدارس الخاصة.

وأشار إلى أن اثنين من أبنائه في إحدى المدارس الخاصة في منطقة الفحيحيل وطالبتهما إدارة المدرسة بضرورة دفع كل طالب مبلغ 50 دينارا إضافيا نظير "السبورة الذكية" التي قامت المدرسة بشرائها مطلع العام الدراسي، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر من البنية الأساسية لأي مدرسة فكيف تطالبنا إدارة المدرسة بدفع رسوم منشآتها؟!.

ودعا الباشا نواب المجلس المقبل إلى وضع قضايا الوافدين في حساباتهم.

تجارة الإقامات

من جانبه دعا عمار ياغي سوري يعيش في الكويت منذ 15 عاما أعضاء مجلس الأمة المقبل إلى وضع قضايا الوافدين موضع الاهتمام، مشيرا إلى قضايا هامة يعاني منها الوافد تتمثل في تجارة الإقامات، وإيجاد بدائل لنظام الكفيل وارتفاع أسعار التأمين الصحي وارتفاع إيجارات السكن والشقق السكنية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وضعف رواتب الوافدين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وأضاف أن قضايا العمالة الوافدة في الكويت لم تجد أي آذان من قبل مرشحي مجلس الأمة وخلت برامجهم من طرح حلول لقضايا الوافدين العاملين في الكويت، ودعا أعضاء مجلس الأمة المقبل إلى وضع تشريعات خاصة لمعالجة قضايا الوافدين.

وأشار إلى سوء الخدمة الصحية بالنسبة للوافدين سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات، حيث لا يتم صرف جميع الأدوية للوافدين، على الرغم من أنهم يلتزمون بدفع قيمة التأمين الصحي سنويا، علاوة على أن الوافدين يلتزمون بدفع مبلغ دينارين مقابل مراجعة المستشفى ودينار للمستوصف الحكومي، وعلى الرغم من ذلك فهم لا يحصلون على الأدوية المناسبة، ويضطرون إلى شراء أدوية علاجهم من الصيدليات التي تبيع الأدوية بأسعار عالية.

وأوضح ياغي أن مشكلة أخرى يعاني منها الوافد هي ارتفاع الأسعار سواء الشقق السكنية أو ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في مقابل ضعف رواتب الوافدين، مشيرا إلى أن الوافد في هذه الحالة يواجه مشكلة كبرى في كيفية العيش في ظل راتب ضعيف وارتفاع تكاليف المعيشة.

ارتفاع الأسعار

من جهته، دعا عادل محمود مدرس بإحدى المدارس الخاصة إلى ضرروة أن يلتفت أعضاء مجلس الأمة المقبل إلى النظر في مشكلات الوافدين والعمل على حلها، لافتا إلى أن أبرز تلك المشاكل تتلخص في سوء الخدمات الصحية وزيادة مصروفات المدارس الخاصة وارتفاع الأسعار وتدني الرواتب والتقاعس في دفعها من جانب العديد من الكفلاء.