أبلغ مصدر أمني "الجريدة" أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمباحث السلاح تتجه الى إحالة العسكري الذي عثر في منزله بالأندلس، أمس الأول، على أسلحة وذخيرة وأدوات تصنيع الى النيابة بتهم متعلقة بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني ودون الحصول ترخيص من الجهات المعنية وفقا لقانون جمع السلاح، فضلا عن مخاطبة جهة عمله في وزارة الدفاع للإفادة عن كيفية حصوله على القنابل اليدوية التي عثر عليها بحوزته.

وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ"الجريدة" إن التحقيقات التي اجرتها الادارة العامة لأمن الدولة بحضور ضباط من هيئة الاستخبارات والامن بوزارة الدفاع خلصت الى أن العسكري ليس مرتبطا بتنظيم متطرف وليست لديه أي افكار عدوانية، مشيرة الى ان التحقيقات خلصت ايضا الى ان ما ارتكبه العسكري يعد جناية ومخالفة لقانون السلاح، وأنه ليس من اصحاب الفكر المتطرف.

Ad

وأضافت أن العسكري اعترف بأنه تحصل على القنابل اليدوية من مقر عمله إذ كانت تستخدم في عمليات التدريب وأنه يحتفظ بها منذ فترة في منزله.

وذكرت أن العسكري قال خلال التحقيقات التي أجريت معه إنه يعمل في إدارة هندسة الجيش وإن ما يفعله هواية، لافتا الى ان الاجهزة الامنية أخضعت زوجتي المتهم للتحقيق، وقد أكدتا أيضا أن زوجهما يجمع الاسلحة والذخائر من باب الهواية، وقالت المصادر إن التحقيقات تستكمل بالاستماع إلى إفادة مسؤولي العسكري بالعمل، لافتة إلى تحفظ رجال المباحث على عدد 3 قنابل وأسلحة هوائية وذخائر وكتيبات عسكرية خاصة بعمل العسكري.