* ما أهم الملفات المطروحة على أجندة لجنة الطاقة والبيئة في الوقت الراهن؟
- هناك الكثير من الملفات المُهمة التي تناقشها اللجنة حالياً، يأتي في مقدمتها مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة، والعقود المبرمة بين مصر وعدد من الدول الخليجية بشأن التعاون في مجال الكهرباء لتفادي حدوث أية أزمات مستقبلية في هذا القطاع الحيوي، وكذلك ملف البترول والعمل لتقليل حجم الاستيراد خلال السنوات المقبلة، والاتجاه نحو الاعتماد إلى حد كبير على الإنتاج المحلي لتوفير العملة الأجنبية، ونفس الأمر ينطبق على الغاز الطبيعي، إضافة إلى ملف التلوث البيئي الذي يعد من أخطر الملفات، نظراً لتأثيره الكبير على الصحة العامة للمواطنين.* ما المعايير التي استندت إليها لجنة الطاقة للموافقة على 6 اتفاقيات للتنقيب واستخراج البترول والغاز؟
- الاتفاقيات التي وافقت عليها اللجنة الطاقة خلال اجتماعها الأخير بحضور وزير البترول، هي اتفاقيات تكميلية أي تجديد لعقود واتفاقيات سابقة أبرمتها الحكومة مع مجموعة من المستثمرين، وبالتالي كان من الأفضل الموافقة عليها بدلاً من البحث عن مستثمرين جدد، لأن هذا الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، كما أن هذه الاتفاقيات تسير بشكل جيد وفي إطار المصلحة العامة للبلاد التي تعد المعيار الأساسي للموافقة على أية اتفاقيات.* ما موقفكم من اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات البترولية؟
- حتى الآن لم يصل إلى لجنة الطاقة أي شيء بخصوص ذلك، ورغم ذلك هناك اتجاه بالفعل لرفع الدعم عن الوقود خلال السنوات الخمس المقبلة، ولكن دورنا كنواب عن الشعب يتطلب الحفاظ على حقوق المواطنين، ولن نسمح بالمساس بالبسطاء وذوي الدخل المحدود، فرفع الدعم يجب أن يتم تطبيقه على الشرائح القادرة فقط، وبالتالي يصل الدعم إلى مستحقيه، وإذا أرادت الحكومة رفع الدعم عن البسطاء، فيجب عليها أولا أن توفر الدخل المناسب الذي يضمن لهم حياة كريمة.* كيف ستتعاملون مع أزمة نقص أسطوانات الغاز؟
- وزارة البترول لديها خطة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهذا سيخفف الضغط عن عملية توزيع أسطوانات الغاز، لكنه ليس بالتأكيد حلاً جذرياً للمشكلة، فالأزمة في الأساس أزمة أخلاقية ناتجة عن الجشع، لذلك يجب على وزارة التموين فرض الرقابة على الأسعار وفرض عقوبات مشددة على من يخزن أسطوانات الغاز سواء بالحبس أو الغرامة المالية، وأعتقد أنه في أواخر 2018 لن نستورد الغاز الطبيعي، لأننا سندبره من إنتاجنا المحلي بعد اكتشافنا حقول غاز جديدة تجعلنا لا نحتاج لاستيراد غاز طبيعي مرة أخرى.* بعض النواب يطالبون بالتحقيق في مخالفات واتهامات بالفساد وإهدار المال العام في وزارات البترول والكهرباء والبيئة، كيف ترى ذلك؟
- نحن مع كشف أي فساد مالي أو إداري، وليس هناك أي مجال للتستر على الفاسدين، ومن يثبت تورطه في الفساد فسيتم تحويله إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده على الفور، وسأطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن هذه الاتهامات بعد أن نجحت لجنة تقصي حقائق فساد توريدات القمح في مهمتها.