خطة «الخارجية» للتقشف بين الترحيب والمخاوف

حالة من الرضا سادت أوساط الدبلوماسية المصرية بعد قرار حكومة شريف إسماعيل خفض التمثيل الخارجي للبعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر الخارجية، إذ أعلنت وزارة الخارجية تبني خطة متكاملة لتخفيض النفقات شملت سحب 40 دبلوماسيا وإغلاق ثلاث قنصليات وسفارة واحدة، في المرحلة الأولى من خطتها للتقشف.

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان لها الأسبوع الماضي، تقليص ميزانيتها السنوية بنسبة تتجاوز 10%، وذلك في إطار خطة التقشف التي تنفذها الحكومة، وأشار البيان إلى أن الوزارة خفضت 20 ملحقاً إدارياً، و20 دبلوماسياً في الحركة العامة التي صدرت أوائل 2016، كما خفضت عدد المهنيين والخدمات المعاونة في البعثات بالخارج، وأغلقت عددا من بعثات الخارج لكنها لم تسمها.

واعتبر دبلوماسيون سابقون توجه الخارجية المصرية يساعد على خفض المُخصصات المالية للوزارة الخارجية، والمقدر بنحو ملياري و100 مليون جنيه، "نحو 150 مليون دولار أميركي"، إلا أنهم حذروا من تطبيقه بعشوائية قد تؤدي إلى توتر العلاقات بين مصر ودول العالم.

ورحب سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي بالقرار، وطالب في تصريحات لـ"الجريدة": "اعتماد مبدأ التمثيل غير المقيم وتقليص عدد الدبلوماسيين، وغلق بعض السفارات خاصة في أميركا اللاتينية والوسطى، إلا أنه شدد على رفض اتخاذ خطوة تقليل البعثات الدبلوماسية مع الدول العربية ودول إفريقيا لأهميتهما لمصر".

بدوره، وصف مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق لـ"الجريدة"، القرار بـ"الجيد" شريطة تطبيقه بذكاء، حتى لا تتكرر أخطاء الماضي، عندما قرر بطرس غالي إغلاق المكاتب التجارية بالدول الإفريقية نهائيا ما أحدث أزمة، موضحًا أن الدبلوماسيين المصريين لديهم خبرات، ويستطيعون تنفيذ مجموعة من المهام التي تقوم بها المكاتب الفنية التابعة للسفارات بالخارج.