«قومي المرأة» يتوعد المغتصب بـ«الإعدام»

رغم أن مشروع تعديل قانون "حماية المرأة" الذي يعكف المجلس القومي لحقوق المرأة على إعداده تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء، لا يزال في مراحل إعداده الأولى، فإن بعض مواد مشروع تعديل القانون أحدثت ردود فعل قوية، كون التعديلات تضمنت النص على إدخل تعديلات تشريعية تسمح بتفعيل عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد على من يثبت عليه جريمة الاغتصاب، وسط تقارير حقوقية تشير إلى أن 20 ألف مصرية يتعرضن للاغتصاب سنويًا.

وعلمت "الجريدة" أن التعديل المُقترح ينص على أن "كل من اغتصب أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجني عليها إذا كانت أقل من 18 عاما"، كما وضعت اللجنة التشريعية في المجلس القومي، خلال جلستها الخميس الماضي، تعريفات مُحددة للعنف ضد المرأة، سواء كان لفظياً أو جسدياً، بالإضافة إلى كيفية حماية الناجية والشهود قانونياً.

وفيما رفض البعض عقوبة الإعدام للمغتصب، أعربت عضوة المجلس القومي للمرأة، سناء السعيد لـ"الجريدة"، عن دهشتها من رافضي تطبيق عقوبة الإعدام على المغتصب، وقالت: "عقوبة الإعدام على جريمة الاغتصاب منصوص عليها في القانون منذ التسعينيات"، إلا أنها أشارت إلى أن تلك المادة لم تكن مُفعلة هي وعشرات المواد الأخرى، خاصة المُتعلقة بعقوبة مُمارس العنف ضد المرأة، ما أعطى انطباعا عن غياب قوة ردع المُتحرش أو المغتصب.

وحملت الرئيسة السابقة للمجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي، الدولة مسؤولية عدم تفعيل عقوبة المتحرش والمغتصب، وقالت لـ"الجريدة" :"خلال الفترة الماضية تمت عرقلة الكثير من مشاريع القوانين التي تحدد مفاهيم جرائم العنف ضد المرأة وعقوبتها، ما أعطى فرصة للمتجاوزين في الاستمرار في سلوكهم الشاذ".