نفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي «ما تواتر من أنباء حول توجه الهيئة إلى وقف المخصصات المالية لمنتسبيها»، مؤكدة أن «العكس هو الصحيح، لاسيما أن الهيئة تسعى الى الارتقاء بذوي الاعاقة في مناحي الحياة كافة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عبر التدريب والتأهيل المتواصل، خصوصا أن هذه الفئة عنصر مهم في المجتمع».وقالت العوضي، في تصريح صحافي أمس، إن المادة 65 من القانون (8/2010) بشأن حقوق الاشخاص المعاقين، تقضي بأن «تراجع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للمعاق كل 3 سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام القانون». وأضافت أن «إعادة التقييم قد تكون في مصلحة المعاقين لا ضدهم، لاسيما أنه من الممكن تطور مستوى الاعاقة من بسيطة إلى متوسطة أو شديدة، مما يتطلب معها زيادة المخصصات المالية الممنوحة لصاحبها».
مراجعة الملفات
وأوضحت أن «الهيئة من منطلق حرصها على اعطاء كل ذي حق حقه، وتنفيذا لمواد القانون السالف ذكره، تقوم بمراجعة ملفات منتسبيها، وانتهت اخيرا إلى مراجعة 10 الاف منها»، مضيفة أنه «لا داعي للقلق من ذلك في ظل حرص الدولة على دعم ورعاية وتأهيل المعاقين، إضافة إلى أنه لم يحدث يوما أن انتقصت الجهات المعنية من حقوق هذه الفئة».وبينت العوضي أن «الهدف من عملية المراجعة هو تحقيق المصلحة العامة للجميع»، مؤكدة أن من يكون ملفه متكاملا ومستوفيا للبيانات كافة، ويستحق المساعدة لن يظلم ابدا.وطمأنت الجميع قائلة «لا داعي للقلق، لاسيما أن ما يحدث هو عملية تنظيمية تهدف للتأكد من حق كل شخص معاق في الحصول على المساعدة، والتأكد أن ذلك يتم وفقا للقانون والتقارير الطبية المستوفاة دون ظلم أحد، أو تعد على الاموال العامة، في ظل اكتشاف الكثير من المخالفات الصريحة في بعض الملفات، إذ إن معاقين متوفين مازالوا يصرفون مساعدات حتى الان».وقالت إن «المخصصات المالية التي تأخر صرفها من قبل الهيئة بسبب ظروف تجديد البيانات والتدقيق على الوفيات، أو غيرها من الاسباب الاخرى، ستتم إعادة صرفها بأثر رجعي أولاً بأول، بعد انتهاء التدقيق على مجموعة ملفات».