بعد شغور رئاسي امتد سنتين وستة أشهر، انتُخب أمس رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية بحضور جميع أعضاء المجلس النيابي.

وخلافاً للتوقعات، فاز عون في الدورة الثانية بحصوله على 83 صوتاً، وذلك بعد فشله في حصد ثلثي أصوات المجلس النيابي بالدورة الأولى.

Ad

وبمجيء عون إلى سدة الرئاسة الأولى، يعود الانتظام إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية بعد جمود شمل مجلس الوزراء، إثر مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» حرصاً على الميثاقية، وسبات مجلس النواب بحجة «دستوري أو غير دستوري».

وعكست الاحتفالات في الشوارع ارتياحاً لبنانياً على الرغم من وجود معارضين كثر للرئيس المنتخب، غير أن اللبنانيين ملوا من عدم انتظام المؤسسات الدستورية، ويأملون أن يحمل العهد الجديد استقراراً سياسياً واقتصادياً.

وفي خطوة قد تعكس ترحيباً إقليمياً، حضر جلسة الانتخاب سفراء وممثلو دول عدة في مقدمتها السعودية وإيران، إضافة إلى السفير السوري. وبعد الانتخاب، توالت التهاني الدولية والإقليمية، وكان في مقدمة المهنئين إيران التي اعتبرت فوز عون تعزيزاً لـ«محور المقاومة».

عربياً، بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى عون الذي تلقى أيضاً اتصالاً من أمير قطر.

بدوره، حاول عون الحفاظ على توازن دقيق في خطاب القسم، وسط تصاعد الحديث عن تسوية إقليمية قد تكون وراء انتخابه، حيث شدد على «الالتزام بقرارات الجامعة العربية واتباع سياسة خارجية تنأى بنفسها عن نيران المنطقة»، لافتاً إلى أن «لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله، ومن أولوياتنا منع أي شرارة، واعتماد سياسة خارجية مستقلة».

وبينما أكد «ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، وتطويرها وفقاً للحاجة من خلال توافق وطني»، داعياً إلى شراكة في بناء الاقتصاد، تعهد بتعزيز قوة الجيش.

وتتجه الأنظار إلى عملية تشكيل الحكومة على يد سعد الحريري حتى تضح الصورة ويظهر حجم الدور الإقليمي في التسوية التي جاءت بعون رئيساً.