«أغلبية» مجلس 2012... أقلية في 2016!

من "أغلبية" كانت مسيطرة بلغة الأرقام على المجلس المبطل الأول (آخر مجالس الأربعة أصوات)، ومتحكمة في قراراته، إلى "أقلية" في مجلس 2016، حتى لو وصل إليه مرشحو الكتلة الـ15... هذا هو واقع المشهد السياسي الجديد على الساحة البرلمانية.

تركيبة مجلس الفصل التشريعي الخامس عشر ستكون مختلفة بكل المقاييس، وانتخابات هذا المجلس المقررة 26 الجاري تعد الاختبار الحقيقي لمخرجات نظام الصوت الواحد، بعد عودة المقاطعين.

لكن وصول "الأغلبية" بعدد متواضع في المجلس القادم، لا يعني أن الكتلة ستفقد قوتها وصوتها العالي، خاصة إذا تمسك أعضاؤها بالبقاء تحت مظلة الكتلة، ولو باسم آخر، واجتمعوا على أجندة واحدة، أما إذا تفرقوا فلن يكون لهم أي تأثير يذكر سوى "التأزيم".

مشهد مختلف

وسيختلف المشهد السياسي كثيرا بين المجلس المنحل ومجلس الفصل الخامس عشر، لاسيما فيما يخص الكتل السياسية، التي غابت عن المجلس المنحل، بينما الواقع يقول إن مجلس 2016 سيكون مجلس الكتل.

وفي موازاة إعلان النائب السابق مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور أنه في حال وصوله الى المجلس مجددا سيدعو الى تشكيل كتلة نيابية، فإن وجود كتلة الاغلبية بحد ذاته سيلزم الآخرين بتشكيل كتل او لوبي لمواجهتها.

"الجريدة" التقت النائب السابق مرشح الدائرة الاولى صالح عاشور، وعضو كتلة الأغلبية المبطلة مرشح الدائرة الخامسة سالم النملان، وسألتهما عن المشهد المتوقع بالنسبة للمجلس المقبل بين "المشاركين الجدد" و"القدامى" في انتخابات الصوت الواحد.

مفترق طرق

بداية، قال عاشور، الذي غلب على كلامه في البداية الجانب الدبلوماسي، "نحن في مفترق طرق فإما تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة الضيقة، أو تغليب الحزبية على مصلحة البلد"، مضيفا ان "المؤشرات بعودة المقاطعين غير طيبة فخطابهم لا يبشر بالخير".

وشدد على ضرورة أن يتجاوز الجميع الخلافات والمشاكل، وان تتعاون كل الاطراف من أجل مصلحة الكويت، وتحقيق الاستقرار، الذي يتحقق من خلال مد يد التعاون بين الجميع.

واضاف: "أما إذا اردنا العودة الى الوراء وللمربع الاول، وتغليب المصالح الشخصية، فسنكون مجلس تأزيم، وستكون المشاكل النيابية النيابية أكثر من النيابية الحكومية".

مؤشرات غير طيبة

وتابع عاشور: "المؤشرات غير طيبة والمقاطعون بعد ترشحهم كان يفترض أن يكون لديهم خطاب اصلاحي ورؤية، لكن خطابهم السياسي والانتخابي يذكرنا بخمس سنوات مضت، والندوة التي دعوا الى تنظيمها تضامنا مع مكة خير دليل على ذلك"، متسائلا: "هل انتم محامون عن مكة...؟ فلها رب يحميها".

وحث الناخبين على توجيه رسالة واضحة من خلال عدم انتخابهم اذا عادوا بنفس النهج السابق، مشددا على انهم "لن يكونوا اغلبية في المجلس القادم، خاصة بعد خطابهم السياسي مع مؤيديهم، وكلامهم القوي والقذر عن الصوت الواحد، ثم يعودون الى المشهد الانتخابي وفق النظام نفسه".

وعن مدى امكانية ان يكونوا أغلبية بالفعل في المجلس القادم، قال إن "عقارب الساعة لن تعود الى الوراء، واذا وصلوا الى مجلس 2016 واستمروا بنفس النهج التأزيمي فسيكونون معزولين ومنبوذين".

المصلحة العامة

في المقابل، ذكر النملان: "اتمنى ان ننجح في المجلس الجديد في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على الحريات، لا ان تكون اغلبية باتجاه القوانين القمعية التي تصب في مصلحة المشيخة والمفسدين".

وردا على سؤال، هل ستسعون في حال وصولكم الى المجلس لانضمام اعضاء جدد اليكم، قال: "نتمنى ذلك، وليس لدينا مشكلة، وربعنا موجودون ويجمعنا هدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطن".

وحول الاتهامات التي وجهت الى كتلة الاغلبية في المجلس المبطل الأول بإقصاء الاقلية، اضاف: "كلام غير صحيح ومأخوذ خيره، وهدفنا قوانين تنموية، واحتكم الى الشعب الذي أطالبه بالرجوع الى التصويتات على القوانين التنموية التي اقرها مجلسنا، هل كانوا معنا ام ضدنا؟".

واكد انه وزملاءه العائدين الى الانتخابات بعد المقاطعة سيتعاونون في حال وصولهم الى المجلس مع الأغلبية الجديدة، مبينا ان "مسمى كتلة الاغلبية كان يعكس الواقع في حينه، أما الآن فقد تغيرت المعادلة، وبالتالي سنضع الامور في مسمياتها، وسيجمعنا اسم آخر غير الاغلبية".

"الاغلبية"، التي كانت تتهم في مجلس 2012 بتهميش الأقلية واقصائها وفرض اجندتها وتجاهل اولويات الآخرين، كيف سيكون حالها في مجلس 2016؟ هل سيشكل النواب الآخرون "لوبي" للثأر منها؟... أسئلة كثيرة تثار منذ أن قامت أغلبية "الاغلبية" بتسجيل ترشحها في انتخابات الصوت الواحد، بعد مقاطعة مجلسين.