الشطي: «الحريات» ومكافحة الإرهاب وإسقاط «وثيقة الإصلاح» أبرز أولوياتي
خلال افتتاح مقره الانتخابي في الرميثية
افتتح مرشح الدائرة الاولى المحامي خالد الشطي مقره الانتخابي بمنطقة الرميثية مساء امس الاول، مستعرضا أبرز ملامح برنامجه الانتخابي الذي تركز على الدفاع عن الحريات ومحاربة الإرهاب والمتطرفين، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتصدي لوثيقة الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف جيب المواطن، وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية بعيدا عما تهدف اليه الحكومة في وثيقتها.وقال الشطي، في بداية حديثه، وسط حضور لافت من ناخبي وناخبات الدائرة الاولى، "لمن يقول إننا مللنا من مجلس الأمة ومن الانتخابات، فليعلم الجميع أن هناك من يسعى إلى تكفيرنا في التجربة الديمقراطية".واضاف: "اتفق على ان ديمقراطيتنا ناقصة وغير مكتملة، لكن لولا اهتمامكم بالشأن العام وحضوركم ومشاركتكم في الانتخابات، لرأيتم وضعا أسوأ من الوضع الحالي بكثير"، محذرا من ان هناك من يتربص بالكويت وديمقراطيتها، ولا يريد استمرارها، ومبتغاه تكفير الناس بها، لذلك تشاهد بين الحين والآخر أزمات مفتعلة.
مشاركة الشعب
وزاد الشطي: "ان هناك من ينزعج في الشرق الاوسط من هذه الديمقراطية، وليعلم الجميع أن رسالة الشعب لهم هي أنه لن يمل ولن يكل من المشاركة في العملية الديمقراطية، وأي تراجع سيحقق الأهداف المنشودة والمشبوهة الساعية إلى هتك الديمقراطية الكويتية". وعن حل مجلس الامة 2013، ذكر: "لا اخفيكم سرا انه كان متعاونا مع الحكومة لدرجة التخاذل كما وصفه البعض، ورغم ذلك تم حله، بسبب الظروف الاقليمية والتحديات الامنية، فهناك مسألة في الداخل والخارج ستنعكس على الواقع العام، وسترون ما هذه الاحداث والظروف التي ستتم بالمستقبل".واشار الى "اننا نشاهد بالكويت حالة بطلان مجالس وحل أخرى، لكن في الدول الاخرى هناك ربيع عربي تلاه خريف، وهناك في دول وشعوب أخرى نازحون ومهجرون وقتلى وضحايا، فهناك من لا يطيق ولا يريد الديمقراطية لشعوب المنطقة، فمثلا الحال بالعراق بعد تحريره بدأ الإرهاب بالأحزمة الناسفة والمفخخات".الدفاع عن الحريات
وانتقل الشطي إلى الحديث عن أبرز أولوياته قائلا إن على رأسها "الدفاع بكل جدية عن الحريات، التي كفلها الدستور، والتي تراجعت في السنوات الأخيرة، فإذا تتكلم بأي كلمة تتعرض للاعتقال، فتم تكميم أفواه المواطنين، ووصلت حالة التردي إلى ان نائبا عندما صدع بالحق بشأن يخص الوضع الكويتي، تم رفع الحصانة عنه، وملاحقته قضائيا، فهذا نائب فما بالنا إذا كان مواطنا عاديا؟".وتابع: "في الكويت تعد الحرية جوهرة الوطن، وبدونها لا نستطيع ان نقول إننا نعيش في الكويت، ويجب أن نتصدى لهذا التراجع في المستقبل، ونأخذ حذرنا ممن يمارسون الانتهاكات بالشكاوى غير المبررة".