«المالية»: لا طوابع ورقية ابتداءً من أول أبريل 2017

أعلنت وزارة المالية أن تطبيق الطابع الالكتروني آلياً على كل معاملات الجهات الحكومية سيتم في الأول من أبريل 2017، مضيفة أن آخر موعد لفاعلية الطابع الورقي المالي سيكون في 31 مارس 2017، وستكون آخر مهلة لرفع أجهزة الطوابع المالية الورقية 31 ديسمبر 2016.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته «المالية» للإعلان عن حملة تطبيق مشروع الطابع الإلكتروني، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالغفار العوضي، ومدير المشروع بدر السليطين، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقال العوضي خلال المؤتمر، إن مشروع نظام الطابع الإلكتروني الحكومي مطبق حالياً في 40 جهة حكومية، وقامت شركة «كي.نت» حتى الآن بتركيب نحو 2431 جهازاً لإصدار الطوابع الإلكترونية في 380 موقعاً من المواقع، التي تقدم خدمات تتطلب دفع رسوم مالية لدى هذه الجهات، مشيراً إلى أنه تم إصدار نحو 5 ملايين طابع إلكتروني حكومي، وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة من إصدار هذه الطوابع نحو 21 مليون دينار حتى تاريخه.

وذكر أن وزارة المالية عقدت على مدار اليومين الماضيين لقاء تنسيقياً مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطبيق الطابع الإلكتروني الحكومي «هم مديرو الشؤون المالية وإدارات تقنية المعلومات والإدارات التي تقدم خدمات تتلقى مقابلها رسوماً مالية»، وتناولت الاجتماعات بحث الاستعداد والتأكد من توافر التجهيزات اللازمة لتوفير الطوابع المالية الإلكترونية البديلة، وإلغاء الطوابع الورقية ضمن توجه وزارة المالية نحو انتهاء عقود توزيع طوابع المالية الورقية اعتباراً من 3 ديسمبر بالتالي التوقف عن استخدام الطوابع الورقية تدريجياً حتى 31 ديسمبر 2017.

تسريع الإجراءات

وشدد على أن الاجتماع الحكومي ركز على ضرورة إسراع الجهات الحكومية في استكمال إجراءتها نحو تحويل خدماتها، التي تتلقى مقابلها رسوماً إلى خدمات إلكترونية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بتحصيل الرسوم المالية الخاصة بها، من خلال خدمة تسديد وخدمة نظام إصدار الطابع الإلكتروني الحكومي، التي تقدمها وزارة المالية، بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي.نت» التي تقوم بدورها بفتح قنوات متعددة للدفع وإصدار الطابع الإلكتروني الحكومي في كل مواقع الخدمات، التي تتطلب رسوماً مالية لدى الجهات الحكومية.

وسبق لمجلس الوزراء أن أصدر قرار رقم 432 لعام 2015 بتكليف وزارة المالية التعميم على كل الجهات الحكومية للالتزام بتطبيق نظام الطابع الإلكتروني الحكومي بمختلف قنواته وتطبيقه في كل مواقع تحصيل الرسوم المالية عن الخدمات الحكومية باستخدام الدفع الإلكتروني الشامل.

كما تضمن القرار عدم الاعتداد بتحصيل أي رسم على أي خدمة حكومية إلا من خلال الطابع الإلكتروني، إبتداء من السنة المالية 2017-2018.

شهادة رقمية

وسيتم الدفع عن طريق البوابة الالكترونية الحكومية PG، عن طريق تعبئة الاستبيان الخاص بشركة «كي.نت» في صفحة الإنترنت، ثم الحصول على شهادة رقمية مشفرة، بالتالي يتم تكامل الدفع الإلكتروني وتزويد الجهة الحكومية بالطابع ليمر عبر جهاز مثل الباركود لتفعيله والعمل به، أما الدفع عن طريق نقاط البيع المتكاملة، فسيتم تجهيز نقاط بيع متكاملة ومترابطة مع نظام الدفع الخاص بالكي.نت، وفي حال الدفع عن طريق أجهزة الهواتف الذكية، سيكون عن طريق فتح الصفحة الإنترنت الخاصة بالجهة الحكومية، وتكون لديها آليات التعامل مع أجهزة الهواتف الذكية، ويتم الدفع عن طريقها أيضاً.

مواعيد مهمة للطابع الإلكتروني

- 3 ديسمبر 2016: آخر موعد للتعاقد مع شركات توزيع الطابع الورقي.

- 31 ديسمبر 2016: آخر مهلة لرفع الشركات أجهزة الطوابع المالية الورقية.

- 31 مارس 2017: آخر موعد لفاعلية الطابع الورقي المالي.

- 1 أبريل 2017: البدء في تطبيق الطابع الإلكتروني آليا في جميع الجهات الحكومية.