نمو «الصكوك والسندات» يسرع فرص إنشاء سوق ثانوي

يشهد سوق السندات والصكوك انتعاشة غير مسبوقة في سوق الكويت للأوراق المالية، في حين تعمل هيئة أسواق المال على إنشاء أسواق موازية للسوق الرسمي، لاستيعاب تداول تلك الأدوات، أسوة بالأسواق المالية المتطورة، فتشير مصادر إلى أن السوق بات فيه حجم إصدارات كبير والتجربة ماضية في اتجاه التأصيل والنجاح.

وفي المقابل، كشفت مصادر استثمارية ومالية أن الانتعاشة التدريجية لسوق الإصدارات في الكويت « الصكوك – السندات « تشكل سوقاً تمويلياً مهماً، وتؤدي دوراً كبيراً في استيعاب السيولة المتوافرة، وتوظيفها أفضل توظيف في قطاعات وقنوات قليلة المخاطر.

هذا فضلاً عن أن « السندات – الصكوك» تعد من الأدوات قليلة المخاطر قياساً بالتمويل التقليدي، الذي يعتمد على فترات زمنية قصيرة وخدمة دين عالية.

ومن أبرز وأهم مزايا تلك الإصدارات ما يلي:

1 - توفير سيولة سريعة للشركة.

2 - تكلفة تمويل أقل من تكلفة الاقتراض العادية.

3 - تكلفة تمويل أقل من تكلفة تمويل رأس المال من وجه نظر الملاك وكبار المستمثرين.

4 - يمكن تحويلها إلى أسهم، وباتت هناك خيارات حالية لإصدار أسهم ممتازة، بعد أن أتاحت ذلك تشريعات الهيئة.

5 - يمكن استدعاء السندات وفق نشرة الإصدار، واستبدالها بتمويل أقل تكلفة.

6 - لها عائد ثابت أو متغير وفق شروط نشرة الإصدار.

7- فترة زمنية أطول بحسب مدة الإصدار، وهو ما يتناسب مع ظروف الأسواق والتباطؤ الإقتصادي حالياً.

8 - انتعاشة في سوق التمويل من جهة تشغيل أكثر من وحدة مالية، وكذلك البنوك، من خلال القيام بعمليات استشارية أو الاشتراك في إدارة الإصدار أو البيع.

9 - حضور مؤسسي مميز للشركة نتيجة حصولها على التصنيفات المالية واعتراف أكثر من مشارك في تغطية السندات بجودة الأصول.

10 - تمثل إصدارات السندات والصكوك أحد أفضل الخيارات للمساهمين، حيث تجنبهم ضغوطات طلبات الأموال عبر اكتتابات أو زيادات رؤوس أموال، حيث توفر المبالغ المطلوبة للشركات التي تمتلك أصولاً جيدة.

11 - تشكل فرصة جدية لطرفي المصلحة، فهي تتميز بأنها مخاطر مقبولة ومتدنية وعوائد مناسبة ومضمونة.

12 - تمثل فرصة أمام الجهات المتحفظة لتنويع المخاطر، وتنوع الفرص الاستثمارية لديها، والحصول على عائد ثابت مناسب حيث تعد أحد أبرز الأدوات، التي تحافظ على رأس المال المستثمر، بفضل جودة الضمانات والتعهدات المقدمة في مثل تلك الإصدارات.

13 - أيضاً تجدر الإشارة إلى أن عمليات رهن أصول الشركة تكون مقابل الإصدار، الذي تتوزع تغطيته على عدد كبير من المكتتبين والمساهمين في التغطية المالية، وهو في حد ذاته خفض للمخاطر على هذه الأصول.

تجدر الإشارة إلى أن شركات وبنوكاً ومؤسسات خليجية دولية مقرها الكويت حصلت على موافقات رقابية عام 2015 لإصدار سندات تزيد قيمتها عن 1.3 مليار دينار، ومنذ بداية العام الحالي تخطت الـ500 مليون دينار كويتي.

وتشير مصادر إلى أن هذه الإصدارات ستشكل فرصة كبيرة لإنشاء سوق ثانوي لتداول وتبادل تلك الصكوك، لتمثل إضافة كبيرة في سوق الدين، من خلال تحقيق فرص سهلة ومرنة للتخارج قبل الاستحقاق.

وستكرس تلك الإصدارات وستعزز مكانة السوق الكويتي بين الأسواق المالية المتقدمة، وسيدخل دائرة الاهتمام من كبريات الصناديق الاستثمارية حول العام وصناديق التحوط والصناديق السيادية وكبريات البنوك المشاركة في تمويل هذه الأدوات.

من جهة أخرى، كشفت مصادر استثمارية، أن عدداً من الشركات المدرجة في السوق تتلقى عروضاً من شركات تقنعها بطرح وإدارة إصدارات سندات أو صكوك، استناداً إلى جودة الأصول، التي تحت مظلتها، خصوصاً أن أسعار الفائدة حالياً تعد منخفضة ومناسبة.

ونشطت خلال الأيام الماضية الكثير من العروض، التي يتم تقييمها ودراستها حالياً، حيث طرحت بعض الشركات المتميزة في إدارة مثل هذه الإصدارات خيارات على الشركات الراغبة في الإصدار أو التي تنوي تنويع مصادر التمويل لديها، إذ أكدت أن بالإمكان طرح وإدارة أي إصدار سواء بالدينار أو الدولار، حسب الفرص المتاحة أمام الشركة والأسواق، التي تنوي الدخول فيها أو تمويل عملياتها.

ومعروف أن إنشاء سوق لتداول تلك الأدوات سيكون في البداية للجهات المؤسسية كصناديق ومحافظ وشركات، كمرحلة لتعزيز السوق، وتأكيد نجاح التجربة، كما أن من أهم وأبرز الفوائد، إتاحة فرصة تشغيلية عالية للمقاصة من جهة، وإيرادات أيضاً للبورصة من ناحية أخرى، كذلك تنشيط دور وعمل قطاع الوساطة.

تجدر الإشارة إلى أن المدد الزمنية تعتبر أهم ما يميز السند أو الصك.

* أقل من 3 سنوات تسمى قصيرة الأجل.

* من 3 إلى 10 سنوات تسمى متوسطة الأجل.

* أكثر من 10 سنوات تسمى طويلة الأجل.