البرادعي يسرد كواليس «30 يونيو»... ويثير الجدل

أثار د. محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، ردود فعل متناقضة، بإصداره أمس بيانا قال إنه يوضح من خلاله حقيقة موقفه من الأحداث التي جرت في 30 يونيو (تظاهرات ضد حكم الإخوان) وأول يوليو (عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي) 2013.

واتهمت وسائل إعلام مصرية البرادعي بمحاولة محاباة «الإخوان» والتحريض على المشاركة في تظاهرات 11/11.

وجاء بيان البرادعي في 13 نقطة، وفقا لما نشره في حسابه على «فيسبوك»، ومن أبرز ما جاء فيه: «عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كل القوى السياسية إلى اجتماع بعد ظهر ٣ يوليو ٢٠١٣، كان المفهوم أنه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض، نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إلا أنني فوجئت في بداية الاجتماع بأن رئيس الجمهورية (محمد مرسي) كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة، دون أي علم مسبق للقوى الوطنية (...) وأصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماما، وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة».

وأضاف البرادعي: «في ضوء هذا الأمر الواقع، رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين، أصبحت الأولوية بالنسبة لي هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ على السلمية والتماسك المجتمعي، من خلال خارطة طريق تمت صياغتها في عجالة. وقد قبلت بأن أشارك في المرحلة الانتقالية كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي».

وتابع: «بالتوازي مع خارطة الطريق فقد ساهمت وغيري، بمن في ذلك ممثلون لقوى عربية وأجنبية، في مساع للوساطة مع مؤيدي الرئيس السابق، بمعرفة وتوافق الجميع بمن في ذلك ممثلو المجلس العسكري».

«فض رابعة»

وأشار البرادعي الى أنه «رغم التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار، والذي استمر حتى ١٣ أغسطس، فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات».

وتابع: «هذا الأمر اعترضت عليه قطعيا داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام، وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها».

وزاد البرادعي: «بعد أن قدمت استقالتي للأسباب التي وردت بها، وبدلا من احترام حقي في الاختلاف في أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لي ولضميري، ازدادت حدة الهجوم الشرس علي من قبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذي بدأ منذ أواخر عام ٢٠٠٩، عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي».

ولفت الى أنه «قد يكون أحد الأمثلة الصارخة في هذا الشأن تسجيل وإذاعة مكالماتي الخاصة بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الأخلاقية المتعارف عليها، ومنها مكالمة مع وزير أميركي بعد قيام ثورة يناير مباشرة، أطلب منه أن تقوم حكومته بتقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لمصر، وأن يبذلوا مساعيهم كذلك مع دول الخليج التي أحجمت وقتها عن تقديم أي عون اقتصادي لمصر».

واردف: «هذا الاتصال كان عقب اجتماع لي مع قيادات المجلس العسكري ذُكر فيه الوضع الاقتصادي الحرج للبلاد، ما أدى إلى أن أبدي أنا وغيري من الحاضرين ممن لهم علاقات خارجية الاستعداد للاتصال بكل من نعرفهم طلبا للمساعدة، وقام الإعلام بإذاعة مكالمتي على أنها تخابر مع المخابرات الأميركية!».

وقال البرادعي إن «الأمر المحزن والمؤسف أن الكذب وتغييب العقول استمر من كل الأطراف حتى الآن، فمن جانب هناك من يدعي أنني سافرت إلى الخارج قبل ٣٠ يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق، وأنني سافرت الى إسرائيل، وأنه كانت هناك خطة من جانب الاتحاد الأوروبي لعزله، وأنني كنت على اتصال بالمجلس العسكري في هذا الشأن، بل إنني كنت على علم بقرار المجلس احتجاز مرسي، والذي كما عرفت لاحقا سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس السابق وجماعته».

وأشار الى ان «تلك المفاوضات التي لم يعن أحد من الطرفين بإخطار ممثلي القوى المدنية بها لعل وعسى أنه كان قد يمكننا المساعدة في التوصل إلى حل مقبول للطرفين».

واضاف: «غني عن الذكر أن رأيي كان ومازال هو أن مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي، وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل».