الكويت تؤكد اهتمامها بمسائل حقوق الإنسان

أكدت دولة الكويت اعتمادها تدابير تشريعية وتنفيذية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ما جعلها بيئة جاذبة لأكثر من 120 جنسية تمتاز بتنوع ثقافي وديني يثري نمو المجتمع.

جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقته الباحثة السياسية سارة صالح الزومان مساء أمس الثلاثاء نيابة عن الوفد المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 71 أمام اللجنة الثالثة المختصة بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية.

وأشارت الزومان إلى تصديق دولة الكويت على 19 اتفاقية تعنى بالحقوق الأساسية للعمل منها تجريم السخرة في العمل والعمل الإجباري والقضاء على التمييز في شغل الوظائف والقضاء على التفرقة العنصرية في مجال الاستخدام والمهنة والحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي.

وأكدت أن انفتاح الدولة لاستقطاب القوى العاملة من كافة أنحاء العالم يسهم في رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة مشيدة بجهود الرعايا الأجانب والعمالة الوافدة في الكويت الذين يسهمون في ازدهار البلد وتقدمه.

وذكرت أن دولة الكويت تؤمن بمدى تأثير حقوق الإنسان على حماية الفرد والمجتمع لاسيما من جانب مطابقتها الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت على أغلبها.

وأشارت إلى الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاها الاختياريان واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت الزومان أن الكويت ساهمت في تنفيذ ما جاء في تلك الصكوك الإنسانية ودعم قضايا حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة من خلال «المشاركة الإيجابية والفعالة» في المحافل الدولية وتقديم المساهمات الطوعية للآليات والأجهزة الأممية المعنية بتطبيقها ومتابعتها.

وعلى الصعيد الوطني قالت الباحثة السياسية أن الكويت «اعتبرت مسائل حقوق الإنسان من أولوياتها ويتجسد هذا الاهتمام في مواد الدستور حيث نص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحق في الحياة وحق الحصول على المأوى والحق في التعليم والرعاية الصحية والحق في العمل من أجل تحقيق حياة كريمة».

وأشارت الزومان إلى كفل الدستور لحرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير عنه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما من وسائل وحرية الصحافة والطباعة النشر وكفل الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والنقابات.

وسلطت الضوء في كلمتها على ما يشهده العالم المعاصر من اهتمام متنام بحقوق الإنسان لتحقيق السلام والأمن الدوليين والتنمية المستدامة بما لا يترك أحداً يتخلف عن الركب.

وبالرغم من ذلك اكدت الزومان أن «استمرار نشوب النزاعات المسلحة وخطر الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي أدى إلى زيادة الانتهاكات التي يتعرض لها الأبرياء من البشر في بعض مناطق العالم مما يضعنا جميعا أمام تحديات عظيمة».

ونددت في هذا الصدد بالممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من خلال فرض قيود على حركته ومصادرة أراضيه وهدم منازله وتهجيره قسرا ومواصلة اعتقال واحتجاز الآلاف من الفلسطينيين واتباع نهج العقوبة الجماعية.

وأكدت على أن الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته من أجل وقف الانتهاكات غير القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال وإجبارها على تطبيق التزاماتها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ التوصيات.

وشددت على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأقرب وقت ممكن حيث أنه من المستحيل فصل الاحتلال عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام والأوضاع الإنسانية المزرية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشارت الزومان إلى حرص دولة الكويت على التمسك والالتزام بالمبادئ والمقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتفعيل التعاون الدولي من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية لحقوق الإنسان والشراكات مع جميع هيئات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان في سبيل الارتقاء بحياة جميع البشر.