فوضى أنظمة الاستثمار الجماعية غير المرخصة تحت الرصد

كشفت مصادر رقابية لـ"الجريدة"، أن هناك جهات غير مرخص لها، تم رصدها من الجهات الرقابية لسوق الكويت للأوراق المالية، تعمل من دون تراخيص في ما يتعلق بنشاط الأوراق المالية، حيث تم رصد توجيهات مباشرة لها تؤثر على السوق والمتعاملين، وسعر الورقة المالية، إضافة إلى شكاوى من مستثمرين وشركات من بعض التقييمات.

وعُلم أن ملف التوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي يشهد توصيات مباشرة من أطراف ذات مصلحة مباشرة وغير مباشرة، حتى وصل الأمر إلى إنشاء أنظمة استثمار جماعي غير مرخصة بعيداً عن رقابة الهيئة بالمخالفة للقانون.

اللافت في هذا الملف، أن غالبية التوصيات تصدر من جهات ذات مصلحة مباشرة وغير مباشرة، ولديها تضارب في المصالح نتيجة إدارة أصول وأموال للغير، وتملك محافظ وصناديق استثمارية مباشرة في السوق.

أيضاً معظم الأسهم، التي تصدر بشأنها توصيات من الأسهم، التي تتملك فيها الجهات صاحبة التوصية بالشراء، وهو ما يتنافى ويجافي الحيادية.

وأفادت المصادر، بأن هيئة أسواق المال واضحة في هذا الشأن، حيث كل ما يخص نشاط الأوراق المالية، يحتاج إلى تراخيص مسبقة من الهيئة، حيث يعتبر القطاع ذا أهمية وحساسية لارتباطها بأصول وأموال العملاء.

كما أن غالبية الأسهم، التي تصدر بشأنها توصيات أيضاً هي من السلع المرهونة لدى بنوك، مما يعني أن أي توصية لأسهم مسعرة، تعتبر من المؤثرات والتدخلات الخارجية الواجب أن تختفي من السوق أو تنظم بحيث يكون لها ترخيص معتمد ومقنّن وتعلن آليات ومبررات التقييم ونتائج الدراسة، يرافق ذلك إفصاح من الجهة، التي تولت التقييم حول ما إذا كانت لديها مصلحة من عدمها.

والأمر نفسه ينطبق على التوصيات، التي تصدر عن بنوك وشركات خارجية وتتعلق بأسهم كويتية مدرجة في السوق الرسمي، لاسيما أن هناك انتقائية باتت ملحوظة في عمليات التقييم، حيث إن كثيراً من الأسهم تتداول تحت القيم العادلة، وبأقل من القيمة الدفترية، ولا يطالها أي تقييم يذكر من تلك الجهات، مما يعكس الانتقائية حسب المصلحة بحسب تقديرات مصادر مالية.

وأوضحت مصادر قانونية، أن المعلومات كافة، التي تؤثر على الورقة المالية، والتي يتم نشرها من جهة معلومة، وذات أثر جوهري، هي مخالفة للقوانين المعمول بها والمنظمة للسوق، وتدخل ضمن النطاق عمليات التوصيات المباشرة بالشراء، وتحديد أسعار الشراء، خصوصاً من الجهات ذات المصلحة.

وعُلم أن المرحلة المقبلة ستشهد تقنيناً واضحاً لبعض التوصيات والتدخلات المباشرة والمعلومات، التي تنشر وتخص أوراقاً مالية مدرجة، وذات تأثير مباشر على السوق عموماً.

وكشفت المصادر، أنه سيتم استدعاء بعض الأطراف، التي تلقت الجهات الرقابية، في حقهم شكاوى للتحقيق ومن ثم الإحالة إلى نيابة أسواق المال لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتؤكد المصادر أن الجهات الرقابية تنشد بالدرجة الأولى التداول النظيف في السوق، ومن اهم أدوارها حماية المتعاملين من أي مؤثرات خارجية أو معلومات غير مغلوطة أو من شأنها التأثير على سعر الورقة المالية سواء بيعاً أو شراءً.

في السياق، عُلم أن شكاوى رسمية ستقدم خلال أيام إلى هيئة أسواق المال مدعمة بالوثائق والمعلومات، التي أثيرت حول بعض الأسهم في وسائل متعددة، وستحدد تلك الواقعة الكثير من أوضاع العديد من الجهات، التي تقوم بنشر معلومات وبيانات تخص الأسهم المدرجة بما فيها "مجاميع تويتر" التي تبث معلومات وتوجيهات صريحة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة البورصة حققت طفرة نوعية في توفير البيانات المالية للشركات المدرجة ولسنوات طويلة، كما أن هيئة أسواق المال وللمرة الأولى باتت تلزم الشركات بنشر معلومات وبيانات دقيقة لم تكن متاحة سابقاً، وعليه يجب ألا يكون هناك وسطاء في نقل المعلومات وتحليل البيانات وتأويلها بشكل يؤثر على أداء الشركات المدرجة، مما يساعد في اتخاذ القرار السليم في ضوء البيانات المالية الشاملة التي باتت في متناول يد الجميع.

وتعد البيانات، التي تنشرها البورصة أو الإفصاحات، التي توفرها الهيئة بقوة القانون هي الأدق، والتي يعتمد عليها في اتخاذ القرار الاستثماري، سواء بالشراء أو الخروج فضلاً عن أن الهيئة عقدت الكثير من ورش التوعية بالقانون ومتطلباته ونطاق تنفيذه بكل الأبعاد.