الدمخي: لا زيادة في أسعار الخدمات والسلع إلا بقانون

«ستكون لنا وقفة مع قضية سحب الجناسي... ومحاسبة المسؤولين عن فضيحة الإسكان الورقي»

نشر في 03-11-2016
آخر تحديث 03-11-2016 | 00:03
عادل الدمخي    (تصوير عبدالله الخلف)
عادل الدمخي (تصوير عبدالله الخلف)
ذكر مرشح الدائرة الأولى رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية د. عادل الدمخي أن المقاطعة استمرت أربعة أعوام مع استمرار الضغوط الشعبية، «ولم يبق إلا المقاطعة السلبية والفضفضة في مواقع التواصل واللقاءات دون فائدة أو التصادم، وهذا ليس نهجنا، لأن معارضتنا سلمية راقية، وأقصى وسائلها التجمعات السلمية أو المهرجانات الخطابية، ونحرص فيها على اجتناب التصادم».
وشدد الدمخي، في حوار مع «الجريدة»، على أنه ستكون له وقفة مع قضية سحب الجناسي، ومحاسبة المسؤولين عن فضيحة الإسكان الورقي، فضلا عن سد الثغرات التشريعية التي سمحت لنواب أودعت في حساباتهم ملايين مشبوهة بالإفلات من المحاسبة، رافضا في الوقت ذاته الطرح الطائفي والعنصري لتحقيق مكاسب انتخابية رخيصة.
وأكد أنه سيعمل على عدم تطبيق أي زيادة في أسعار الخدمات والسلع الأساسية إلا بقانون، مبينا أنه مؤمن بالعمل الجماعي، وتربطه علاقات مع مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية، وفيما يلي التفاصيل:
• ما أبرز مشاركاتك على المستويين المحلي والدولي؟

- في الحقيقة، وبفضل الله، الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية كثيرة ومتنوعة، منها المشاركة في الندوة الإقليمية "حرية الإعلام في دول الخليج العربي – من أجل إعلام مستقل ومتعدد"، المشاركة في ندوة الكويت وتهمة الاتجار بالبشر، المشاركة في مؤتمر الحوار العربي الأوروبي الخامس لحقوق المرأة.

ومن الفعاليات أيضا المشاركة أمام رابطة علماء الشريعة للرد على تقرير الخارجية الأميركية بشأن حرية الأديان بالكويت، وكنت أول كويتي يلقي كلمة للتعليق على قضايا حقوق الإنسان في الكويت وأمام ممثلي 47 دولة بالأمم المتحدة.

وكذلك المشاركة مع أبناء الكويت المخلصين في العديد من الفعاليات المحلية والإسلامية، منها مهرجان المطالبة بإطلاق سراح معتقلينا في غوانتانامو وملتقى القدس، والعديد من الندوات السياسية التي عقدتها كتلة الأغلبية للدفاع عن مكتسبات الشعب الكويتي حيث كنت الناطق الرسمي لها.

• هل قرارك بخوض انتخابات مجلس الأمة 2016 يعد تراجعا عن مبدأ المقاطعة الذي دافعتم عنه أم تغييرا في سياستكم مع الصوت الواحد؟

- هذا سؤال مهم ودائما ما يتم طرحه، في الحقيقة، وليعلم أبناء الكويت جميعا، ولله الحمد، أنه كان لي ومازال موقف واضح ضد الطريقة التي فرض بها نظام الصوت الواحد، لأننا ضد الوصاية على الشعب الكويتي والافتئات على حقوقه من خلال تعديل النظام الانتخابي خارج قبة عبدالله السالم، وبعيدا عن ممثلي الشعب الكويتي.

ونحن قاطعنا انتخابات مجلس الأمة ترشيحا وتصويتا بعد تعديل النظام الانتخابي لإيصال رسالة الاعتراض على ذلك، وكانت المقاطعة آنذاك أملا في الضغط للتغيير.

وأعتقد ويعتقد كثير من أبناء الشعب أن المقاطعة حققت العديد من أهدافها، فالرسالة وصلت وبقوة من خلال المقاطعة العارمة، كما أنها كشفت بجلاء للشعب أن المشكلة ليست في المعارضة التي اتهمت كذبا وبهتانا بالتأزيم وتعطيل التنمية، فقد رأى الناس المجلس خاليا من أي وجود للمعارضة، ورغم ذلك الحكومة ومجلس الأمة الخاضع لها أرجعا الكويت إلى الوراء وإلى حافة الهاوية!

واستمرت مقاطعتنا 4 أعوام، واستمرت ضغوطنا الشعبية بحسب الأوضاع والظروف الموائمة، ففي النهاية لها سقف محدد، ونحن وصلنا أقصى مستوى من الضغوط إلى أن وصلنا مرحلة الانسداد السياسي، ولم يبق إلا المقاطعة السلبية والفضفضة في مواقع التواصل واللقاءات دون فائدة، أو التصادم وهذا ليس نهجنا لأن معارضتنا سلمية وراقية، وأقصى وسائلها التجمعات السلمية أو المهرجانات الخطابية، ونحرص فيها على اجتناب التصادم، فالجمهور والامن أبناء الكويت.

لذلك نؤمن بأن واجبنا الإصلاح وفق المستطاع، وكما قال أهل العلم لو ان هناك صوتا واحدا يقول الحق في مجلس برلماني خير من عدم وجوده، فلو كان وجودنا فقط من أجل تعرية الفساد وعدم إسكات صوت الحق فهو أمر محمود ومطلوب، فأحيانا لا يكون مطلوبا مني أن أغير المنكر بالدرجة الأولى بقدر ما يكون مطلوبا أن أنكر هذا المنكر ليبقى في أذهان الناس منكرا.

وقديما كان المفسدون يسرقون في الخفاء، أما الآن فقد أصبحت السرقة تحت ضوء الشمس، وكأن الأمر عادي، لذلك وبسبب رغبة واستقراء أبناء الدائرة، وحيث إن الساحة تتسع للجميع قررنا المشاركة وجعلنا شعارنا "أنتم من يصنع التغيير".

فالشعب الذي سئم من هذا المجلس البصام الخانع وبدأ ينتقده في كل الملتقيات والمجالس ومن كل الفئات قادر بإذن الله على ان يغير، وان يجعل الأغلبية في المجلس القادم أو على الأقل عدد لا بأس به من النواب من رجال الكويت الشرفاء الغيورين على دينهم ووطنهم المدافعين عن حقوقهم الشعب ومكتسباته.

• غالبية المرشحين يتبنون برنامجا انتخابيا، أما انت فقد تبنيت "وثيقة الإصلاح"، حدثنا عنها، وعن أبرز القضايا والمطالب التي ستتناولها، والتي ستعمل على تحقيقها حال فوزكم؟

- انا مواطن ينتمي للكويت وشعبها، ومثل غالبية الكويتيين أشعر بمعاناة ومطالب هذا الشعب الكريم، وفي الحقيقة هناك قضايا كثيرة تهم الشارع الكويتي، مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وخاصة البنزين، وهو سلعة قيادية تشعل ما بعدها من السلع، ومحاربة الفساد والمفسدين وقضية سحب الجناسي، دون السماح للتظلم أمام القضاء! وإيقاف العبث التشريعي كما حدث في قانون البصمة الوراثية.

ويكفي أن بعض أعضاء المجلس البصام صرح بأن مجلسهم مجلس سلق القوانين! وقوانين إصلاح القضاء وتعزيز استقلاله، وسد الثغرات التشريعية التي سمحت لنواب اودعت في حساباتهم ملايين مشبوهة بالإفلات من المحاسبة، بل وعاد بعضهم ليعتلي منصة المجلس!

وهناك قضايا تراجع الحريات وفضيحة الإسكان الورقي، والبطالة المتزايدة، والارتهان لمصدر دخل واحد دون بدائل! والصحة التي عاث فيها الفساد لاسيما ملف العلاج بالخارج والترهل في الخدمات، والتعليم الذي مازلنا نطمح ان يعود كما كنا سابقا في طليعة الدول، والمرأة الكويتية التي تعاني بصمت فقد استقوت عليها الحكومة في ظل غياب المعارضة، كما حدث في مساعدات وزارة الشؤون وغيرها، والتعليم والرعاية الصحية والشباب.

• ما هي وثيقة الاصلاح؟

- "الوثيقة" تتلخص في إلغاء نظام الصوت الواحد، والعمل على إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، ومخاصمة القضاء والعمل على إعادة الجناسي المسحوبة، والنص على جواز التظلم أمام القضاء من قرارات سحب الجنسية أو إسقاطها، ووقف الملاحقات السياسية لأصحاب الرأي السياسي، وإلغاء قانون البصمة الوراثية، وإلغاء التعديلات الأخيرة.

وتضم إلغاء إجراءات الحبس الاحتياطي وإعادة النظر بقانون النشر الالكتروني، ومنع المساس بحقوق المواطنين، وتقييد أي زيادة أو تعديل على الرسوم والخدمات وأسعار الوقود والكهرباء إلا بقانون، وملاحقة المتطاولين على المال العام ومحاسبتهم.

• ماذا عن أهم إنجازاتك خلال فترة عضويتك؟

- في الحقيقة، مجلس 2012 رغم قصر مدته لكننا وبفضل الله قدمنا خلال 45 يوما فقط مجموعة من الانجازات التشريعية التي سيذكرها التاريخ النيابي الكويتي، وستظل عالقة في أذهان الكويتيين.

وهذه الإنجازات هي "محفظة طالب العلم، قانون منع الاحتكار، جامعة جابر الأحمد، قانون المدينة الطبية، تعديل قانون الإجراءات، قانون تجريم سب النبي، صلى الله عليه وسلم، مراجعة السلم الوظيفي لوظائف الدولة، لجان التحقيق في مكافحة الفساد"، وقد تمت بالتعاون بين أعضاء المجلس، ونعتقد أن هذا المجلس لو أكمل مدته أو حتى نصف مدته لما كان حال الكويت مثلما هو الآن لكن هذه مشيئة الله.

سننصف المرأة الكويتية لمعاناتها مع الحكومة في ظل غياب المعارضة

رغم قصر مدة مجلس 2012 فإننا قدمنا خلال 45 يوماً فقط مجموعة من الإنجازات التشريعية

سد الثغرات التشريعية التي سمحت لنواب أودعت في حساباتهم ملايين مشبوهة بالإفلات من المحاسبة

قاطعنا 4 سنوات من أجل التغيير... وشاركنا من أجل التغيير
back to top