علمت «الجريدة» من مصادر عسكرية بوزارة الدفاع ان الوزارة وجهت تقريرا أمنيا الى وزارة الداخلية يفيد بأن هناك عددا من العسكريين يشاركون المرشحين نشاطهم السياسي في مختلف الدوائر الانتخابية، وأن هناك رصدا لعدد منهم، مما يتطلب التعاون والتنسيق باعتبار ذلك مخالفا للقانون الذي ينص على أن العسكريين سواء كانوا ضباطا أو أفرادا لا يحق لهم المشاركة السياسية في حال استمرارهم في عملهم بالمؤسسات العسكرية والأمنية، وأن عملهم ومسؤولياتهم بمنأى عن العملية السياسية والانتخابية.

وأشار التقرير الى أن الجهات المختصة في وزارة الدفاع رصدت عددا من العسكريين المواطنين والبدون وحاملي الجنسية من دول مجلس التعاون الخليجي أثناء تواجدهم في المقرات الانتخابية ودعمهم للمرشحين، بل أنهم متواجدون بالصوت والصورة في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر وانستغرام وسناب شات وغيرها).

Ad

وطلبت وزارة الدفاع من الداخلية التنسيق الثنائي لمنع العسكريين المشاركة أو التواجد في الندوات والمحاضرات والتصوير في وسائل التواصل أو غيرها من القنوات الإعلامية من غير الموافقة المسبقة من الجهات الأمنية.