الدولار يتراجع بحذر في السوق المصري الموازي

تسبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في السوق الموازي، لأول مرة منذ أسابيع، في حالة من الاضطراب والترقب، بعدما هبط أمام الجنيه، أمس، بنحو جنيهين ليصل إلى 16.80 جنيها، بعدما ارتفع خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 18 جنيها، بينما ظل السعر الرسمي له في البنوك الحكومية عند 8.88، وسط موجة من التفاؤل الحذر، بانتعاش الأسواق وانخفاض ‏أسعار بعض السلع.

وبينما تعاني مصر أزمة اقتصادية حادة، منذ ثورة 25 يناير 2011، بسبب تراجع عائدات السياحة، قال موقع "أصوات مصرية" الإلكتروني الإخباري أمس، إن موقع "صندوق النقد الدولي" أظهر أن مناقشة مقترح القرض المقدم إلى مصر، بقيمة 12 مليار دولار ليست على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق، المقرر الأربعاء المقبل.

وبينما رفضت بعض شركات الصرافة شراء الدولار أمس، في بعض مناطق محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة" اتخاذ البنك المركزي المصري إجراءات سيعلنها قريبا، تتضمن قرارات جديدة من شأنها إحداث استقرار في سعر صرف الدولار في السوق، رافضا الإفصاح عن ماهية هذه الإجراءات، مكتفياً بالقول: "هي إجراءات جديدة تخدم الاقتصاد الوطني".

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إنه تم الاتفاق بين الشُعب العامة للمستوردين والصرافة، واللجان السلعية بالاتحاد، على دعم مبادرة وقف شراء الدولار، والتي آتت ثمارها خلال ساعات من اجتماعهم مع الاتحاد، بإعلان انخفاض وصل إلى جنيهين، نهاية تعاملات أمس، ليبدأ ما اعتبره "الانهيار في السوق السوداء".

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي كشف لـ"الجريدة" أمس أن محافظ البنك المركزي طارق عامر التقى صباح أمس عددا من رؤساء البنوك، لمناقشة عدد من الأمور على رأسها سعر الصرف الجديد، وتوقيت إصداره، لافتا إلى أن هناك اختلافا حول التوقيت والسعر الجديد، وقال المصدر: "تمسك بعض رؤساء البنوك بأن يكون السعر الرسمي 12 جنيها للدولار".

يذكر أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر أمس الأول تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في الصعيد مجانا، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج، أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج، والموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح مدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، لتحسين مناخ الاستثمار.