تخلى بنك إنكلترا عن خطط خفض أسعار الفائدة، وقال إنها قد تتحرك في أي من الاتجاهين، حيث طرح توقعاته للنمو والتضخم في 2017 بعد هبوط الجنيه الإسترليني، في أعقاب استفتاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وعدل البنك المركزي، الذي تعرض إلى ضغط سياسي قوي بسبب أسعار الفائدة، التي تقترب من الصفر، رأيه بشأن التوقيت المتوقع لتضرر الاقتصاد البريطاني من قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو الماضي.

Ad

وفي مجموعة من التوقعات الفصلية المنشورة أمس، توقع البنك أثراً محدوداً على المدى القصير، لكنه حذر من أن دخول بريطانيا أسواق الاتحاد الأوروبي، قد «يتقلص بشكل ملموس»، وهو ما سيضر بالنمو «لفترة ممتدة». وتعامل البنك المركزي مع استفتاء الانفصال البريطاني بخفض أسعار الفائدة لمستوى قياسي منخفض عند 0.25 في المئة في أغسطس واستأنف برنامجه الضخم لشراء السندات للمرة الأولى منذ عام 2012. وقال وقتئذ، إن هناك احتمالاً لمزيد من الخفض في سعر الفائدة هذا العام،

لكنه تحول اليوم إلى موقف محايد حيث توقع زيادة قياسية في التضخم أعلى من المستهدف بعد تراجع الإسترليني، لأدنى مستوى في 31 عاماً مقابل الدولار.
رويترز