ندوة «المشاركة»: اختيار نواب قادرين على مواجهة الحكومة

دعا المتحدثون في ندوة "المشاركة تحديات وتطلعات" التي نظمها تجمع شباب محافظة الفروانية، امس الاول الناخبين إلى حسن الاختيار في الانتخابات القادمة، مؤكدين ان "حل المجلس السابق فرصة لإعادة ترتيب الأوراق والتصدي للقوانين التي أقرت في هذا المجلس والتي كانت ضد المواطنين".

وقال مرشح الدائرة الثالثة

د. عبدالكريم الكندري ان "المجلس المنحل كان الأسوا في الحياة السياسية الكويتية، لأنه انحاز للحكومة ضد الشعب، وشهد عبثا تشريعيا في قوانين أقرت وكان عليها الكثير من علامات استفهام"، موضحا ان "العبث الأسوأ والأخطر كان في الأمن الاجتماعي، لاسيما أنهم صنعوا لنا نوابا يتاجرون بحاجاتنا الاجتماعية".

وأضاف ان "العبث الذي مارسه المجلس السابق تمثل في قوانين كثيرة مثل البصمة الوراثية الـ BOT وقوانين مد مدة الحبس الاحتياطي وسحب الجناسي، إذ تم تحويل المؤسسات التي يفترض أنها شعبية إلى أداة بيد أشخاص، فهذا المجلس حطم الأماني وتفشت فيه الواسطة بشكل كبير، وإلا ما معنى أن يساومنا النواب في حقوقنا؟"، مشيرا إلى "التضخم في الميزانية الذي بلغ أعلى مستواه في قضية العلاج، والحكومة حولت قضية سحب الجنسية إلى عقوبة مبطنة لتصفية حساباتها، واستخدمت هذا الكرت كعقوبة وإخراس الشعب، لكننا لن ننكسر وسنقوم بفتح ملف الجنسية في المجلس القادم".

وأكد ان "المرحلة القادمة يجب أن ترتكز على أربع نقاط رئيسية تقر في دور الانعقاد الأول، وهي مراجعة جميع قوانين المجلس السابق، ووثيقة الإصلاح الاقتصادي، وكذلك سن القوانين التي تمنع مس جيب المواطن، وتعديل النظام الانتخابي وهي استحقاقات يجب ان ننهيها في المجلس القادم"، مضيفا ان "البلد في سقوط حر، وسيتكرر المشهد إذا لم نحسن اختيار نواب قادرين على مواجهة الحكومة وصد كل ما يحصل في البلد من تحالف الحكومة ضد المواطنين"، مطالبا "جميع المرشحين بطرح وثائق إصلاحية لتوحيد جهودنا في المجلس المقبل، إذ لابد ان تكون المشاركة واضحة وممنهجة وإلا سنقع فريسة بيد هؤلاء".

أسوأ مجلس

من جهته، أكد مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد، أن "المجلس السابق أسوأ مجلس مر بتاريخ الكويت بسبب حجم التجاوزات سواء التشريعية أو القانونية أو الإنسانية، إذ لم يكن يحمل أي بارقة أمل، فالسلطة لا تريد صديقا أو من يحترمها"، مشيرا إلى "أننا في إقليم ملتهب يعاني الكثير من الصراعات والفتن، وبلدنا لا يستحق منا الصراعات، بل نريد ان نرد التحية التي ألقتها السلطة ولو أننا نشك في نواياها، لذا علينا المشاركة بفعالية ومد يد التعاون إذا أرادت التعاون مع المجلس القادم".

وأضاف ان "أهم استحقاقات المرحلة القادمة هو رد سمو أمير البلاد قانون البصمة الوراثية وهو أول محك لكي نقيم الحكومة خلال المرحلة المقبلة، فهذا القانون الذي يحدد مسار التعاون معها وعلى السلطة ان توحد الجبهة الداخلية وتعيد الجناسي التي سحبت، فكيف يأمن الناس على أنفسهم والسلطة تقوم بمطاردتهم في أرزاقهم وجنسيتهم والبصمة الوراثية؟"، مبينا اننا "أمام سلطه طغت وتجبرت لكننا نعلم ان الإرادة الشعبية ستنتصر لا محالة".

تحديات كبيرة

بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة د. حسين القويعان ان "الكويتيين في تحد مع حكومة من حملة رابعة ابتدائي وثانوية عامة، في حين لا يجد حملة الدكتوراة مكانا لهم مما يضطرهم إلى اللجوء لتشكيل جمعية دفاعا عن حقوقهم"، موضحا ان "هناك تحديات كبيرة مع الحكومة التي لا تتورع عن رفع القضايا ضد التغريدة وضد أصحاب الخطابات السياسية يسجن على إثرها أبناء الوطن الشرفاء وعلى رأسهم مسلم البراك في الوقت الذي تفتح فيه القنوات الفضائية للسفهاء ممن يهددون الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي".

وأضاف القويعان: "نحن في تحد مع حكومة سيطرت على مجلس الأمة بالقوانين التي تعود بالضرر على المواطن من قوانين بصمة وراثية والعزل السياسي ورفع الدعوم، ووثيقة الإصلاح التي قدمتها غرفة التجارة تحت زعم تصحيح مسار الاقتصاد"، مشيرا إلى ان "الحكومة بدلا من أن تستغل سيطرتها على مجلس منزوع الإرادة في التنمية وخدمة الشعب، ذهبت إلى تشريع قوانين عادت بالضرر على المواطن، إذ استغلت الحكومة مجلسا مسلوب الإراده وجعلت المواطن يستجدي النائب للمعاملات وأرقام العلاج بالخارج تدل على الإمعان في المؤامرات".

تصفية حسابات

من جانبه، انتقد مرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي تعاطي وزارة الداخلية مع مرشحي انتخابات مجلس الأمة في عملية شطب المرشحين، لافتا إلى أن "سحب الجنسية وقانون البصمة الوراثية يمارسان بصورة انتقائية ولا يطبقان على الجميع بل جاءت هذه القوانين لتصفية الحسابات".

وقال ان "حل المجلس جاء حل لصالح الأعضاء لأنهم يعلمون لو استمر المجلس حتى نهاية مدته وعاد الأعضاء للمواطنين لطردوهم من الدواوين"، مؤكدا اننا "نراهن على الشعب الكويتي ووعي الناخبين في المرحلة القادمة، فالمجلس السابق وصمة عار على الحياة الديمقراطية الكويتية، ولذلك فإن الناخب مطالب أكثر من أي وقت مضى بحسن الاختيار، والتصويت للقوي الأمين".