الرويعي: منع الحكومة من إقرار أي رسوم جديدة

شدد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية د. عودة الرويعي على ضرورة ان يقوم المجلس المقبل بتعزيز الجانب لرقابي في تعامله مع الحكومة، مشيرا الى ان التحديات المقبلة كبيرة ومطلوب نواب على قدر هذه التحديات.

وقال الرويعي في تصريح صحافي ان المجلس المقل مطالب ايضا بانجاز تعديل على القانون الخاص بالرسوم وأسعار المحروقات والبنزين يمنع الحكومة من اقرار اي زيادة الا بعد الرجوع الى المجلس كي لا تتفرد الحكومة بهذا الامر كما حصل مع زيادة البنزين، لافتا الى ان اي مساس بالمواطن من خلال اي اجراء حكومي مرفوض تماما.

وأضاف الرويعي ان المجلس الماضي انجز كثيرا من القوانين، مشيرا الى ضرورة انشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم وتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

وأضاف: قدمت تعديلا على بعض احكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية القرض الحسن وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة/ إدارة الهيئة بشأن قانون تكافؤ الفرص فضلا عن تأسيس الاحزاب السياسية ناهيك عن حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمواطنين المقترضين ومنع الحجز او الخصم بأكثر من نصف الراتب الشهري او المعاش التقاعدي او مكافأة نهاية الخدمة وإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعاش التقاعدي وتعديل البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.