رفعت تونس، أمس الأول، حظر السفر عن ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي كان مفروضا عليها منذ سنوات على خلفية محاكمتها بقضية الحصول على قطعة أرض بطرق غير شرعية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن رئيس فريق الدفاع عن المتهمة، المحامي لمجد النقاطي، قوله: "حصلنا على حكم قضائي برفع تحجير السفر عن درصاف بن علي ابنة الرئيس الأسبق وزوجة سليم شيبوب".

Ad

وأضاف النقاطي أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية العسكرية قضى، في المقابل، بـ"تأمين مبلغ قيمته 274 ألف دينار ثمن الأرض موضوع القضية المرفوعة ضدها".

وكشف أن "هيئة الدفاع غير راضية عن الحكم بمبلغ التأمين الصادر عن المحكمة الابتدائية العسكرية، بالنظر إلى أن أملاك درصاف وعائلتها مازالت مصادرة"، معلنا أنه "سيتم تقديم طلب مراجعة لإعفاء المتهمة من تطبيق الحكم المتعلق بالتأمين".

وقالت الوكالة إن درصاف بن علي تواجه "حكما بتحجير السفر منذ سنوات رغم تقديمها ملفا طبيا قصد تمكينها من العلاج في الخارج إثر تعكر حالتها الصحية".

وكان النقاطي أوضح في تصريح سابق أن "موكلته قامت منذ سنة 2011 بإعادة قطعة أرض تابعة لديوان الاراضي العسكرية كان والدها منحها لها وأحيلت بموجبها على القضاء العسكري وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية".

في سياق منفصل، علقت السلطات التونسية، في أول نوفمبر الحالي، ضريبة "رخصة الجولان" التي كانت مفروضة على دخول المركبات الجزائرية إلى الأراض التونسية.

في غضون ذلك، دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، أمس، القوى السياسية إلى التظاهر لدفع السلطة إلى التسريع بإجراء انتخابات بلدية طال انتظارها منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حددت تاريخ 26 مارس المقبل لإجراء أول انتخابات بلدية في البلاد بعد أحداث ثورة 2011، لكن سيكون من الصعب التقيد بالتاريخ المعلن مع تعثر المصادقة على قانون الانتخابات البلدية في البرلمان بسبب خلافات حول منح حق الاقتراع لأفراد الشرطة والقوات المسلحة.

من جهة أخرى، أبقى القضاء العسكري التونسي، أمس، على مدير صحيفة "الثورة نيوز"، محمد الحاج منصور، المتهم بـ"المساس بكرامة الجيش على خلفية نشر مقالات تتضمن شبهات فساد بالمؤسسة العسكرية"، قيد السجن أمس.