«الإدارية»: الدستور لا يمنع ترشح أبناء الأسرة

لم يمض 48 ساعة على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة، التي أوصت بشطب 46 مرشحاً لعدم توافر شروط الترشح أو التسجيل بحقهم، حتى قضت المحكمة الإدارية، أمس، بإلغاء 11 قراراً منها، سامحة لكل من مالك الصباح وصفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي وخالد المطيري ومحمد الحفيتي وآخرين بالترشح.

وقالت المحكمة، أمس، برئاسة المستشار عماد الحبيب وعضوية عمر المسعود وإيهاب جبر في حيثيات حكمها للشيخ مالك الصباح إن ترشحه من الحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها إلا بموجب نصوص قاطعة الدلالة في مواد الدستور أو قانون الانتخاب.

ولفتت إلى أن حظر ترشح أبناء الأسرة ورد في المذكرة التفسيرية للدستور، التي لا تتمتع بدقة الطابع الملزم المتمتعة بها النصوص الدستورية الصريحة، وإن مرت بإجراءات تصديق من المجلس التأسيسي، لأن المشرع الدستوري لو كان يريد ذلك لنص عليه، موضحة أن «التفسيرية»، مع التسليم بقوتها، لا تصل إلى سقف قوة النصوص الدستورية.

وفي حكمها لدشتي، أوضحت «الإدارية» أن القانون لم ينص على شرط حسن السمعة الذي قررت لجنة الفحص شطب المدعى عليه بسبب فقده لوجود أحكام عديدة بحقه في كثير من القضايا الجنائية، لافتة إلى أن الأحكام الصادرة ضده في الجرائم الخاصة بأمن الدولة بالإساءة للعديد من الدول هي أحكام غيابية.

وبينت أن الشروط التي أوردتها المادة 82 من الدستور وقانون الانتخاب هي ما يتعين الأخذ بها لمنع من يترشح للانتخابات، أما شرط حسن السمعة فقد ورد بإحدى المحاكم العليا، وهو ما لا يمكن الأخذ به واعتماده لعدم النص عليه بالقانون، وإلا أصبحت المحاكم مشرعاً، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني.

وفي حيثيات حكم عودة المرشح خالد المطيري، أكدت المحكمة أن الأحكام الصادرة بالإساءة للذات الأميرية لا تعد من قبيل الأحكام الماسة بالشرف، وذلك لعدم النص عليها، ملتفتة بالرد على الدفاع الذي تمسكت به الحكومة من تطبيق «قانون العزل السياسي» على المطيري بأن الحكم صدر ضده قبل نشر تعديل هذا القانون، وبالتالي لا ينطبق عليه.

وفي السياق، ألغت «الإدارية» قرارات شطب 3 مرشحين لخلو قانون الانتخاب من نصوص تمنع ترشح من لديه ملف بالطب النفسي أو يتناول أدوية للعلاج من هذه النوعية من الأمراض.

وبعد فصل المحكمة بعودة 11 مرشحاً للانتخابات، أكدت مصادر لـ«الجريدة» أن إدارة الفتوى أودعت استشكالات لوقف تنفيذ هذه الأحكام، والطعن عليها أمام محكمة الاستئناف، لافتة إلى أن الإدارة ستطلب من الأخيرة تأييد قرارات الشطب.

ومن المتوقع أن تنظر الدوائر الإدارية في المحكمة الكلية الأسبوع المقبل بقية الدعاوى التي رفعها المرشحون المشطوبون من الانتخابات، وأبرزهم بدر الداهوم وهاني حسين.