أكد عدد من المرشحين أن اختيار أعضاء مجلس الأمة لا يتم وفقا لبرامجهم الانتخابية، نظرا لطبيعة التكوين المجتمعي، التي تقدم اختيار الأسرة والقبيلة والفئة على الاختيار وفق البرامج، مشددين على أن الناخب تشبع بقضايا وطرح ووعود لا يتم تنفيذها عند وصول المرشح إلى كرسي البرلمان.وقال هؤلاء المرشحون، في تصريحات متفرقة لـ«الجريدة»، إن هناك ثلاثة محاور رئيسية ينبغي أن يتم اعتمادها ليكون العرس الديمقراطي حقيقيا، في بدايتها التوعية الحكومية بأهمية اختيار المرشح من أجل المصلحة العامة وليست الخاصة، إضافة إلى قيام الحكومة بدورها الرادع في محاربة الممارسات الخاطئة، مثل شراء الأصوات والفرعيات، مع تقويم الناخب لنفسه وتغليب المصلحة العامة على الخاصة. بداية، أكد مرشح الدائرة الخامسة د. فلاح المهاوش أن هناك نسبة قليلة جدا تعتمد على البرامج الانتخابية في اختيار المرشح، مضيفا أن الأمر يعود إلى الثقافة البرلمانية وطبيعة المجتمع الذي يعتمد في اختيار المرشح على الأسرة والقبيلة والفئة، لذلك كثيرا ما تأتي المخرجات بدخول قلة ممن يستحقون الوصول إلى المجلس. ولفت المهاوش إلى أن من أولويات برنامجه الانتخابي «القضية التعليمية»، كونها مفصلية، «فمن خلال التعليم نستطيع أن نبني مستقبل البلد، وأن نطور الخدمات التي تقدم للمواطنين، ويمكن أن نضع حلولا لكل المشاكل التي نواجهها في البلد».
طبيعة المجتمع
بدوره، قال المرشح ناصر الهيفي: «قلة قليلة جدا من الناخبين من تعتمد على برامج المرشحين في الاختيار»، مضيفا أن الاختيار الآن يتم وفقا لطبيعة المجتمع التي تقوم على القرابة والقبيلة.وأشار الهيفي إلى أن «هناك مفهوما لدى بعض الناس بأن دور نائب مجلس الأمة يقتصر على كونه مخلص معاملات، وهذا المفهوم خاطئ، فدور العضو تشريعي، إضافة إلى مراقبته عمل الحكومة، وتطبيق القوانين التي يصدرها المجلس»، مضيفا: «نأمل تغيير تلك الثقافة لدى البعض، ونشر الثقافة الصحيحة عن دور النواب التشريعي والرقابي».قضية مهمة
من ناحيته، قال المرشح الدكتور فهد الحربي إن قضية البرامج الانتخابية ومدى تأثر الناس بها قضية مهمة، فهناك مناطق يهتم فيها الناس ببرامج المرشحين، وما بها من طرح، وقضايا تمس الناس وتمس مستقبل أبنائهم، وهناك مناطق أخرى لا تعتمد على البرامج بشكل كامل، وذلك يعود إلى طبيعة تلك المناطق القبلية والسياسية. وأعرب الحربي عن أمله أن يتم تغيير هذا الفكر في المستقبل القريب، ويكون الاعتماد في اختيار المرشحين قائما على طرح المرشح وما يحمله من قضايا يهدف من خلالها إلى تطوير الوطن. بدوره، قال المرشح د. نايف المطيري إن هناك اعتمادا على برامج المرشحين وما يقدمونه من طرح، لكن هذا الاعتماد ليس بالقدر الكافي، وليس عاملا قويا في نجاح المرشح، مشيرا إلى أن هناك شريحة من المجتمع تعتمد على تلك البرامج الانتخابية وتسير خلف قناعاتها في اختيار المرشحين، ولكنها ليست بالكبيرة. وأضاف أن هناك بعض القضايا التي يركز عليها المرشحون منها على سبيل المثال حاليا قضية رفع الدعوم عن البنزين، إذ يؤكد المرشح تبنيه تلك القضية، وعند وصوله إلى المجلس سيكون ضد ما يمس جيب المواطن الكويتي، وهناك الكثير من الناس يتأثرون بذلك الطرح، وبتلك القضايا لكنهم غير كثيرين. وتابع: هناك 10 في المئة فقط من المجتمع يتوجهون إلى صندوق الانتخاب من أجل قناعاتهم بطرح مرشح ما، أما الباقون فيتوجهون إلى صندوق الانتخاب لدعم مرشحيهم وفقا لأسرهم وعائلاتهم وقبائلهم وذلك يعود إلى طبيعة المجتمع ومكوناته.المناخ السياسي
وقال الكاتب د. سامي خليفة: «للأسف لصغر الدوائر الانتخابية أصبح لدينا فرز طائفي وفئوي وقبلي، وذلك يعود إلى المناخ السياسي السلبي الذي نراه من خلال الفجور في الخصومة، ولغة الإقصاء في التعاطي مع قضايا المجتمع، مما يدفع الناس إلى المشاركة الطائفية أو القبلية أو المشاركة من أجل مصلحة ما عن طريق أحزاب معينة». وأضاف خليفة: «ما يؤسف أن هذه المشاركات أثبتت نجاحها وتؤتي ثمارها بإيصال أغلب المرشحين إلى البرلمان، لذلك من الوهلة الأولى للانتخابات نجد أن أغلب الناخبين يميلون إلى مكوناتهم ومصالحهم»، مضيفاً أن «الحملات الإعلانية للمرشحين يغلب عليها كذلك الطابع التسويقي، وأشبع الناخبون من تكرار هذا النوع من طرح المشاكل المختلفة بشكل غير مبرر، إضافة إلى تشخيص مواطن الضعف والقوة، ووضع الحلول سواء كانت ناجعة، أو غيرها». وأشار إلى أن «الوعود التي يقطعها المرشحون على أنفسهم والتي سرعان ما تتبدد بوصولهم إلى المجلس أدت إلى فقد الثقة بالمرشح لكثرة تلك الوعود وقلة تطبيقها، مع اتجاه المرشحين إلى المكاسب السريعة عبر شراء الأصوات أو من خلال الفرعيات».محاور رئيسية
وقال خليفة إن «هناك ثلاثة محاور رئيسية يمكن من خلالها أن نغير هذه المفاهيم ونجد اختياراً أفضل من قبل الناس، وتلك المحاور تتمثل في قيام الحكومة بدور أساسي في توعية الناخبين بأن يكون اختيارهم للمرشح قائماً على المصلحة العامة، لا على المصلحة الخاصة». وأضاف أن «الحكومة ليست جادة في تلك التوعية، بل حملاتها تنصب على وصف المشهد من خلال لقاءات مختلفة مع المرشحين»، لافتا إلى «أننا لم نسمع عن ندوات توعية في هذا الصدد». وتابع: «الحكومة لا تقوم بإجراءاتها الرادعة لإيقاف نزيف انتهاك القوانين من خلال ممارسات خاطئة للديمقراطية، ومن تلك الممارسات الانتخابات الفرعية التي سمعنا بها جميعا في بعض المناطق، ولم نسمع أن أي دور قامت به الحكومة لردع تلك الفرعيات». ولفت إلى أن «الأمر الآخر المهم في تلك القضية هو ذلك الفراغ الاجتماعي الذي يتطلب تقويم عملية الانتخاب بصورة تؤدي إلى إفراز مجلس نوعي يملك القدرة على التحدي للقضايا المستقبلية»، مشيرا إلى أن «الدافعية القيمية لدى الناخبين ضعيفة جدا، ولا تقف عند الإغراءات غير المستحقة». وأوضح أن «الدافع القيمي لا يتأتى لأي ناخب إلا من خلال إرادة داخلية، فإذا استطاع أن يقيم نفسه ويقوي إرادته فعند ذلك سنجد العرس الديمقراطيا عرسا حقيقيا».