نفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية ما تواتر من أنباء حول وقف إدارة الرعاية الأسرية، بصورة كاملة، صرف المساعدات الممنوحة للمواطنة المتزوجة بغير كويتي، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، ويفتقر إلى المصداقية.وقالت المصادر لــ"الجريدة" إن "اجمالي عدد ملفات المواطنات المتزوجات بغير كويتيين، اللاتي يتقاضين مساعدة 1886 ملفا، منهم 1255 ملفاً لم يتم وقف الصرف عنها، ومستمرون في تلقي المساعدة وفقا للضوابط والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري (أ/3695) لسنة 2016، بشأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة". وأضافت أن "بقية الملفات البالغة 631 ملفا تم وقف الصرف عنها، إما لعدم تزويد الوزارة بتقرير طبي موثق من الجهات الرسمية يثبت عجز الزوج عن العمل، أو لانقضاء المهلة المحددة للصرف من قبل لجنة المساعدات، ويكون هذا الوقف مؤقتا من قبل الحاسب الآلي، ويحتاج فقط إلى مراجعة الادارة المختصة لتحديث البيانات، وتقديم ما يثبت احقية الفرد في استمرار تلقي المساعدة".
عجز الزوج
وأشارت إلى أن "المادة (10) من القرار الإداري رقم (أ/3696) لسنة 2016، الصادر بشأن ضوابط صرف المساعدات العامة، حددت عملية صرف المساعدة للكويتية المتزوجة بغير كويتي على النحو التالي: مضي سنة على الزواج، ما لم يولد لهما مولود قبل استكمال المدة، تمتع الزوج من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) ببطاقة امنية صالحة، وبالنسبة للزوج من حملة جنسية غير الكويتية فيجب أن يتمتع بإقامة صالحة".وأضافت أنه "من ضوابط الصرف ايضا عجز الزوج ماديا عن الوفاء بإعالة الزوجة، وعدم وجود دخل للزوجة أو وجود دخل يقل عن المقدار المستحق لها في حال تقرر صرف المساعدة، إضافة إلى وفاة الزوج أو ثبوت مرضه وعجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية"، لافتة إلى أن "الكويتية المطلقة من غير كويتي، تستحق المساعدة ايضا، شريطة ألا يكون لها دخل، أو كان لديها دخل يقل عن المقدار المستحق لها في حال تقرر الصرف".بدل الإيجار
وحول وقف صرف بدل الايجار، ذكرت المصادر أنه "ليس من حق أحد اتخاذ هذا القرار، لاسيما أن القرار الإداري، السالف ذكره، اشار إلى 3 حالات لا تستحق صرف البدل وهي، أن يكون المواطن مستحقا لبدل سكن من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ويتم إثبات عكس ذلك بموجب شهادة حديثة صادرة عن المؤسسة، وأن يكون مالكا لسكن خاص أو متمتعا برعاية سكنية وقام بالتصرف بهما بالبيع أو التنازل أو بأي شكل من اشكال التصرف أو تأجيره من الباطن".وبينت أنه "بشأن الكويتية المتزوجة بغير كويتي يتم وقف صرف بدل الايجار عنها، ما لم يثبت عجز الزوج عن العمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية"، مشيرة إلى أنه "في جميع الاحوال يجوز للجنة المساعدات أن تقرر صرف بدل الايجار لبعض الحالات التي يثبت من خلال البحث الاجتماعي استحالة أو صعوبة تمتعها بسكن". خلل يصيب «بصمة» الوزارة
علمت «الجريدة» أن خللاً أصاب اجهزة البصمة المثبتة في ردهات وزارة الشؤون الاجتماعية بمجمع الوزارات، ترتب عليه وقف رواتب عدد كبير من الموظفين من قبل ديوان الخدمة المدنية، لعدم ثبوت حضورهم وانصرافهم، رغم تواجدهم اليومي على رأس عملهم، وإثبات الحضور والانصراف عبر أجهزة البصمة، ما أثار امتعاض الموظفين، لافتة إلى أنه تمت إعادة صرف الرواتب لمجموعة من الموظفين، عقب ثبوت حضورهم.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هناك موظفة مسجلاً عليها 63 يوماً غياباً متصلاً، رغم حضورها اليومي، مضيفة أن البعض يرجع هذا الخلل إلى خطأ يقترفه الموظف قبل إتمام عملية البصمة، بعدم الضغط على زر معين قبل إثبات الحضور أو قبل الانصراف، في حين يرجع البعض الأمر إلى خلل الأجهزة.