بعد 50 عاماً... المرأة رئيسة للجان الانتخاب!

بعد مضي 50 عاماً على إشراف رجال القضاء والنيابة العامة على العملية الانتخابية، سيكتب للمرأة الكويتية الإشراف على العملية الانتخابية هذا العام، بعد تعيين المجلس الأعلى للقضاء العام الماضي لـ22 وكيلة نيابة في النيابة العامة، ومن ثم تعيينهم في المستقبل قاضيات في المحاكم، وسيسمح لهن بحكم عملهن بالإشراف على لجان الانتخاب، وفق ما ينص على ذلك قانون الانتخاب الكويتي رقم 35/1962.

وبينما كان يقتصر عمل اللجان القضائية المشرفة على عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات في لجان الانتخاب بمختلف الدوائر القضائية على الرجال، سيكون للمرأة فرصة في هذا الموسم الانتخابي للإشراف الكامل على الانتخابات، وسيكون لها الاختصاصات ذاتها التي يباشرها رؤساء اللجان الفرعية، وذلك بالأمر بفتح باب الاقتراع وإغلاقه من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساء، والتدقيق على هوية الناخب بالاطلاع على جنسيته والتأكد من مطابقة اسمه بكشوف الناخبين المسموح لهم بالتصويت، ومساعدة الناخبين في التصويت، إذا كانوا غير قادرين على القراءة والكتابة.

ولرئيسات اللجان استدعاء رجال الأمن لضبط الأمن والنظام في اللجان، ولهن منع رجال الأمن من الدخول إلى مقار الاقتراع إلا بإذن خاص منهن، كما أن لهن منع التجمعات المؤثرة على عملية الاقتراع، كما يقمن بتلقي الاعتراضات من وكلاء المرشحين في لجان الانتخاب، ومن بعد إغلاق عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز الأصوات وإعداد المحاضر الخاصة بها واعتماد الأصوات الصحيحة واستبعاد الملغاة، ومن ثم إغلاق صناديق الاقتراع وتشميع المحاضر.

وعن أهمية تلك التجربة، تؤكد مصادر قانونية لـ"الجريدة" أهمية إشراك المرأة في النيابة العامة، وربما قاضية في المستقبل، مما سيسهم في تأهيلها في الأعمال المسندة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، لافتة إلى أن إشراف 22 وكيلة نيابة سيسهم في رئاستهن لـ22 لجنة انتخاب نسائية وبسهولة التعامل مع الناخبات من النساء.

وذكرت المصادر أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ستحدد المقار التي ستتولى وكيلات النيابة العامة الإشراف فيها، وستعطي لهن بعض الإرشادات القضائية التي تحرص اللجنة العليا على إعطائها لأعضاء النيابة الذين يتم إشراكهم في لجان الانتخاب الفرعية والتحقق من بعض المسائل المهمة على عمليتي الاقتراع والفرز، وذلك لضمان الحفاظ على كل إجراءات عملية الانتخاب.