قال خبراء اقتصاد إن القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة والبنك المركزي المصريين، ستؤدي إلى زيادة أعباء الأسرة المصرية، بعدما عصف قرار تعويم الجنيه بالقيمة الشرائية للعملة الوطنية، وخفضها لنحو 57 في المئة فعليا، في حين جاءت قرارات رفع أسعار المحروقات لتزيد من مخصصات الأسرة المصرية للتنقلات، وخلص الخبراء إلى أن أصحاب الدخول الثابتة في مصر في وضع لا يحسدون عليه مع توقع ارتفاع قياسي للأسعار خلال الأسبوع الجاري.

ومتوسط دخل الأسرة المصرية السنوي يبلغ 44.2 ألف جنيه (حوالي ألفي جنيه شهريا)، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة حكومية)، صادر في يوليو الماضي، وهو دخل يعد متدنيا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة في أكبر الدول العربية سكاناً، ووفقا للتقرير تنفق الأسرة 34.4 في المئة من دخلها على الطعام والشراب، و17.5 في المئة على المسكن ومستلزماته، و6.3 في المئة على الانتقالات والنقل، وهي النسب التي يتوقع أن تشهد زيادة ضخمة بعد قرارات النظام المصري الأخيرة.

Ad

وقال الخبير الاقتصادي زهدي الشامي لـ "الجريدة"، إن قيمة الجنيه انخفضت أكثر من النصف من جراء قرارات البنك المركزي الخاطئة، مضيفاً: "القوة الشرائية للجنيه المصري انخفضت، فمثلا أسرة دخلها ألفا جنيه، في الواقع باتت قدرة هذه الأموال الشرائية لا تتعدى الألف جنيه قبل قرار التعويم، وإذا أضفنا إلى ذلك زيادة أسعار المحروقات وبالتالي زيادة أجرة المواصلات الداخلية، فهذا يعني أن دخل الأسرة المصرية تقلص بما لا يقل عن 50 في المئة على أقل تقدير خلال يومين فقط".

بدوره قال أستاذ التمويل بالأكاديمية العربية للعلوم البحرية مدحت نافع لـ"الجريدة"، إن الأثر المباشر لرفع أسعار مواد الطاقة عادة ما يكون تضخمياً بالنسبة لمختلف مناحي الحياة، نظراً لارتفاع تكاليف نقل السلع والبشر، مطالباً الحكومة بالتحرك العاجل فيما يتعلق بشبكة الضمان الاجتماعي لاحتواء الأثر السلبي على الطبقات الأشد احتياجاً، التي ستواجه ظروفا اقتصادية شديدة القسوة.

وذهب الخبير الاقتصادي رائد سلامة، إلى أن الأسر المصرية ستواجه أزمة ضخمة في توفيق أوضاعها والتأقلم مع موجة زيادة الأسعار المقبلة، خاصة أن ضعف الرقابة على الأسواق، سيؤدي إلى لجوء التجار إلى زيادة أرباحهم بزيادة إضافية لأسعار السلع، متابعاً: "لابد أن تعلن الحكومة حزمة إجراءات لحماية محدودي الدخل، والعمل على مراقبة حازمة للأسواق".
عادل زناتي مصر أخبار مصر