تلقت القاهرة تأييدا من واشنطن وصندوق النقد الدولي، لقراراتها الاقتصادية المعلنة، أمس الأول، والتي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه، وتخفيض الدعم الموجه للمحروقات، في إطار برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وتطمح من خلاله للحصول على قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ 12 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، أمس، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أشاد خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، بقرارات الحكومة المصرية، كخطوة على مسار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

Ad

وبينما شدد كيري على دعم الولايات المتحدة لمصر في تلك القرارات، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في تصريحات صحافية، إن تعويم الجنيه خطوة محل ترحيب، وتظهر جدية الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها مصر.