الكويت ترحب بالجهود الدولية لتعزيز حقوق الانسان

رحبت دولة الكويت بكافة الجهود الدولية المبذولة لرفع مستوى معيشة الشعوب وحماية حقوقهم ومنها إعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ودخول إتفاقية باريس لتغير المناخ حيز النفاذ اليوم.

جاء ذلك في بيان وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والذي ألقته الباحثة الاعلامية نور خالد الدويلة اليوم الجمعة امام الجمعية العامة في دورتها ال71 عند مناقشة تقرير مجلس حقوق الانسان.

وأشارت الدويلة الى أن الوصول الى التطبيق الفعلي الكامل لمفهوم حقوق الإنسان يقع على عاتق الدول ويتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي ككل.

واكدت ان ما يشهده العالم اليوم من تحديات وقضايا متسارعة وما تواجهه بعض الشعوب من صعوبات للحصول على أبسط سبل العيش من غذاء ودواء ومأوى تحتم على المجتمع الدولي "العمل جديا" لتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لهم وخاصة مع تعاظم أزمة اللاجئين والنازحين.

ورحبت بإعتماد إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين في شهر سبتمبر الماضي والذي يعبر عن إدراك المجتمع الدولي لحجم المعاناة التي طالت العديد من شعوب العالم والتي أفرزتها الأوضاع الإنسانية الصعبة.

ولفتت الدويلة الى ان الكويت وافقت على مشروع قانون بشأن إنشاء "الديوان الوطني لحقوق الانسان" استرشادا بمبادئ باريس التي تعزز حماية حقوق الانسان والعمل على نشر واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها كما قامت دولة الكويت بوضع آليات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان ومنها لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة.

وقالت في كلمتها "ان مفهوم حقوق الإنسان مرتبط مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرجع سبب ذلك الى أن رقي الأمم والشعوب يقاس بمدى احترامها والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان كما أن ميثاق الأمم المتحدة يحثنا على النهوض بمبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على حرياته الأساسية".

واضافت ان دولة الكويت تقدم العديد من المساعدات الإنسانية من خلال الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك دعما لجهودها وإيمانا منها بأهمية تعزيز السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان.

وعند مناقشة هذا البند عبرت الدويلة باسم الكويت عن "ألم وحسرة" جراء إستمرار أعمال العنف في سوريا التي دخلت عامها السادس وهي تحصد الأرواح والممتلكات ويعيش ما يقارب نصف سكان هذا البلد الشقيق في أوضاع إنسانية صعبة إما لاجئين أو نازحين.

ودعت إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تسريع إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا وفلسطين في ظل الانتهاكات الاسرائيلية لأبسط مبادئ حقوق الانسان.

يذكر ان التقرير استعرض عدة مسائل تتعلق بحقوق الإنسان وحمايتها وكيفية التمتع الفعلي بالحريات الأساسية كما تناول حالات حقوق الإنسان في بعض الدول وركز على دور الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وجهودها في تعزيز كافة أوجه التعاون مع مختلف دول العالم.

كما تطرق التقرير الى مسائل في غاية الأهمية مثل الاتجار بالبشر وحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والتعجيل بالجهود الرامية الى القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز والعنف ضد المرأة.