الصبيح: المساعدات الاجتماعية قفزت إلى 260 مليون دينار

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن إجمالي المساعدات الاجتماعية، التي تصرفها وزارة الشؤون للفئات المستحقة قفزت خلال السنوات الخمس الأخيرة من 119 مليون دينار إلى 260 مليون دينار سنوياً، بمعدل شهري في العام الأخير بلغ 23 مليون دينار، مضيفة أن قيمة المساعدات التي تصرف تتراوح بين 559 ديناراً إلى أكثر من 800 دينار شهرياً للشخص الواحد المستحق للمساعدة.

وقالت الوزيرة الصبيح، في تصريح صحافي، إن إجمالي الكويتيات المتزوجات من غير كويتي المستفيدات من مساعدات وزارة الشؤون وفقاً لإحصائية صادرة عن شهر أكتوبر الماضي يبلغ 1255 حالة، يتقاضين 9 ملايين و579 ديناراً سنوياً، وفق القوانين والضوابط المعمول بها في قطاع المساعدات الاجتماعية بالوزارة.

ونفت صحة ما يتردد عن إيقاف وزارة الشؤون المساعدات عن الكويتية المتزوجة من غير كويتي، لافتة إلى أن إحصائية شهر أكتوبر تؤكد استمرار الصرف لكل الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، إذا لم تكن هناك أي أسباب أخرى أدت إلى وقف صرف المساعدة، «ونحن لا نوقف صرف أي مساعدة إلا إذا تعارض ذلك مع القانون».

وأوضحت أن صرف المساعدات يتم وفق القانون لكل كويتي أو كويتية يستحق المساعدة، ولا يصرف لغير الكويتيين، حيث تنص المادة الثانية من قانون المساعدات الاجتماعية على أنه تسري أحكام قانون المساعدات على الكويتيين المقيمين في الكويت، الذين يستحقون المساعدة وفقاً للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم .

وذكرت أن إحصائية شهر أكتوبر تبين حالة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ممن تصرف لهن المساعدة، حيث إن 672 كويتية متزوجات من سعوديين و401 من غير محددي الجنسية و46 من عراقيين و40 من سوريين و26 من إيرانيين و13 من مصريين و9 من يمنيين و8 من كنديين و7 من أردنيين و4 من عمانيين و3 من لبنانيين و2 من ليبيريين و2 من قطريين وباكستانيين وأفغانيين وحالات فردية من أريتري وتشادي وإماراتي وألماني وأسترالي ومغربي وهندي ودنماركي بمجموع يصل إلى 28 جنسية.

وقف المساعدات

وأوضحت الصبيح أن 94 حالة فقط من فئة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي تم وقف المساعدات عنها، لعدم انطباق القانون عليها بعد إلغاء الاستثناءات، أما الحالات الباقية، التي تم الوقف عنها، فكان ذلك اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري، أما الحالات الأخرى، التي تم وقفها فلم يكن ذلك لأنها حالات تخص الكويتية المتزوجة من غير كويتي، بل كان بسبب انتهاء مهلة المراجعة لتقديم المستندات، التي تثبت حق صرف المساعدة، وفي حال مراجعتها ستتم دراسة المستندات المقدمة، ثم إعطاء الرأي بالصرف أو عدمه.

واستغربت الصبيح إصرار البعض على ضرورة صرف المساعدة لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، رغم أن القانون كان واضحاً وصريحاً، ولا يعطي الحق بصرف المساعدة لغير الكويتيين رغم أن أغلب هؤلاء الأبناء هم من آباء غير كويتيين، ويعملون في مواقع مختلفة ويتقاضون رواتب شهرية خصوصاً، أن الولاية تكون للرجل، كما أن قانون الجزاء يؤكد أن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق، إضافة إلى أن أقل مساعدة للكويتية تصل إلى 559 ديناراً، قائلة: هناك الكثير من الأسر التي تعيش فقط بمبلغ يقل عن مبلغ المساعدة، الذي تحصل عليه الكويتية، متسائلة لماذا يصر البعض على مخالفة القانون؟ مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب تشريعاً من مجلس الأمة، وهو أمر واضح ومعروف منذ سنوات.

القانون واضح

وأكدت الصبيح أن قانون المساعدات واضح بشأن استحقاق الكويتية المتزوجة من غير كويتي حيث حدد القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة نطاق سريانه في المادة رقم 2 التي نصت على أنه « تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبنائها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن العمل بشكل دائم عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية، حيث نصت المادة 1 من المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة على تعريف المتزوجة من غير كويتي بأنها «المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو توفى عنها وثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وتعول أبنائها منه. وحيث إنه قد صدر القرار رقم 3695 /أ لسنة 2016 بشأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة، ولم يأت بحكم يخالف نص القانون أو المرسوم.

وبينت أن المادة 3 المتعلقة بالفئات المستفيدة من المساعدات نصت على أن «المتزوجة من غير كويتي هي المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو ثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو توفى عنها وتعول أبنائها منه.

أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى «حرص الهيئة على تطوير خدماتها كافة، والارتقاء بها بصورة مستمرة، عبر تسهيل الإجراءات وتقليص الدورة المستندية، وفتح المجال بشكل أوسع أمام البوابة الإلكترونية للدولة، التي تتيح لأصحاب الأعمال فرصة إنجاز معاملاتهم وهم في مقر عملهم، دون الحاجة إلى مراجعة إدارات العمل».

وقال الموسى، في تصريح أمس، إنه «تنفيذا لتوصيات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، سيتم ادراج مجموعة خدمات من خلال (البوابة) من شأنها التسهيل على المراجعين من اصحاب الاعمال».

وأوضح أن «من الخدمات المقدمة عبر البوابة استخراج إذن عمل أول مرة لأصحاب المصانع المنتسبين لاتحاد الصناعات الكويتية»، كاشفا عن توفير هذه الخدمة امام الجميع تدريجيا خلال الفترة القادمة.