رؤوس أموال جديدة في قطاع الوساطة تتخطى 30 مليون دينار

كشفت مصادر استثمارية ومالية، أن الجهات الرقابية تعوّل كثيراً على تطوير قطاع الوساطة في إعادة الحياة والنشاط إلى السوق المالي، من خلال منظومة التطوير، إضافة إلى دخول شركاء ومستثمرين جدد القطاع، حيث تمت السيطرة على شركتين حتى الآن من خارج القطاع، بهدف زيادة رأس المال إلى مستويات قياسية.

وفي التفاصيل، ووفق مصادر معنية، فإن هناك ترتيبات لدى التحالفات الجديدة في قطاع الوساطة لزيادة رأس المال ما بين 25 و30 مليون دينار، حيث لدى بعض المجاميع طموحات كبيرة، واستعداد للمرحلة المقبلة، التي ستتخطى نظام الوساطة التقليدية من بيع وشراء الأسهم والاعتماد على عوائد وعمولة التداول فقط.

وكشفت المصادر عن جملة من الخطوات تتمثل في الآتي:

• السعي إلى جذب محافظ وأموال من خارج السوق الكويتي.

• القيام بعمليات تسويق للبورصة خارج الكويت، لتكوين قاعدة عملاء جديدة من الأفراد من مختلف الأسواق.

• التواصل مع الصناديق وكبريات المحافظ وكبار المستمثري من الخارج للتعامل عبر شركاتهم في السوق المحلي، والقيام بكافة الخدمات المالية والاستشارية.

• إنشاء وتأسيس وحدات منفصلة لخدمة العملاء المهمين وخدمة المؤسسات والصناديق والمحافظ على غرار النظام البنكي.

• توسيع دائرة الخدمات المرتبطة بعمليات الوساطة، والسعي إلى الحصول على تراخيص لها من هيئة أسواق المال.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن العديد من الشركات الضعيفة أو المتعثرة على صعيد الأداء ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة من جهة التحالفات الجديدة، التي تستهدف القطاع بأقل كلفة قياساً بالتأسيس من جديد.

في المقابل، فإن الملاك القدامى حققوا الكثير من الأرباح خلال فترات رواج السوق، واستردوا أضعافاً مضاعفة من الاستثمار في ذلك القطاع على مدار سنوات طويلة، بالتالي المرحلة المقبلة تحتاج تحالفات مالية جديدة وتوجهات استثمارية متقدمة.

على صعيد متصل، أفادت مصادر رقابية بأن السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيشهد تطورات غير مسبوقة من ناحية الآتي:

1 - أسواق جديد ستضاف إلى السوق القائم من جهة الأدوات المالية والمشتقات.

2 - دخول صانع السوق حيز التشغيل سيعزز دورة ونشاط التداول.

3 - اكتتابات جديدة مقبلة وشركات كبرى تشغيلة متوقع إدراجها.

4 - إمكان طرح شركة حكومية أو أكثر للخصخصة والإدراج.

وكل هذه الخطوات، ستجعل من قطاع الوساطة المتهاوي حالياً من ناحية الإيرادات، قطاعاً استراتيجياً.

وفيما يخص استحواذ شركة «عربي» للوساطة، فقد جاءت نسب السيطرة وحصص الملاك الجدد كالآتي:

اسم المالك : النسبة

محمد النصار : 44%

هشام حيات : 17%

عبدالهادي زينل : 17%

وفاء الصبيح : 10%