الإجراءات الاحترازية للوحدات المصرفية الكويتية بمصر تجنبها آثار «التعويم»

أكدت مصادر مصرفية أن الوحدات المصرفية، التابعة لبنوك كويتية في مصر، لن تتأثر بشكل كبير بقرار «تعويم» الجنيه، حيث احتاطت خلال الفترة الماضية منذ بداية انخفاض الجنيه أمام الدولار، والتي بدأت منذ أكثر من عامين، بعدد من الخطوات الاحترازية التي خففت صدمة القرار على استثماراتها في مصر.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن هذه الوحدات المصرفية واجهت مشكلة كبيرة مع بداية أزمة الدولار بمصر، شأنها شأن البنوك الاجنبية والعالمية الاخرى، وهو انخفاض قيمة العملة مقابل عملة البنك الام (الدينار)، خاصة ان تعليمات البنك المركزي الكويتي تنص على ضرورة إدراج بيانات الوحدات الخارجية التابعة للبنوك المحلية بالعملة الكويتية، وهو الأمر الذي ظهر واضحا في تأثر البيانات المجمعة لهذه البنوك.

واضافت أن تلك الوحدات لجأت منذ بداية الازمة إلى استخدام الحد الاقصى المحدد من قبل البنك المركزي المصرفي في الاحتفاظ بالعملات الاجنبية وخاصة الدولار، إضافة إلى استثمارها في أصول ثابتة قابلة للنمو في أسعارها وأهمها القطاع العقاري، حيث لجأت البنوك الكويتية هناك إلى الاستثمار في العقارات بالمدن الجديدة تحديدا في مصر، لاسيما أن نسب نمو الأسعار في هذه المدن هي الأعلى مقارنة بالعقارات في المناطق القديمة الأخرى.

وألمحت إلى أنه رغم الضرر الحالي لقيمة العقارات المصرية مقابل الدينار فإن من المتوقع أن ترتفع قيمتها خلال الفترة المقبلة بشكل مبالغ فيه، نظرا لأنه القناة الوحيدة التي يثق فيها المستثمر حاليا بمصر، مضيفة أن أسعار العقار حاليا لم تتلق صدمة تعويم الجنيه حتي الآن، ما يجعلها مرشحة لتحقيق قفزات بالأسعار خلال الفترة المقبلة لتكون بذلك القناة الاستثمارية الاكثر جاذبية للاستثمار بمصر.

وبينت المصادر أن قرار التعويم سيكون له اثر ايجابي على المدى المتوسط والبعيد على الوحدات المصرفية المصرية التابعة للبنوك الكويتية، خاصة مع استقرار العملة وتحريرها من القيود الخاصة بالتحويلات.

ولفتت إلى أن من الآثار الايجابية ايضا للقرار التوقعات بزيادة الودائع بالجنيه المصري في البنوك الكويتية هناك بشكل خاص (بسبب قيام الوافدين المصريين بوضع أموالهم بها) وبباقي البنوك بشكل عام، لاسيما مع قيام المركزي المصري بطرح إصدارات تصل عوائدها من 16 إلى 20 في المئة.