7 اتحادات ولجنة مؤقتة بحثت عن الإيقاف

ما زالت خيوط المؤامرات والمخططات التي أحيكت بعناية فائقة لتعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي تتكشف للجميع يوما بعد يوم، الأمر الذي يؤكد أن قرار التعليق جاء بفعل فاعل، ومع سبق الإصرار والترصد.

وللأسف الشديد الفاعل كويتي معروف للقاصي والداني، فبعد أن تسبب أمين سر اتحاد الكراتيه عماد بهبهاني في تعليق نشاط الاتحاد، من خلال الكتاب الذي أرسله في 25 أكتوبر 2015 إلى الاتحاد الدولي للعبة، وأكد خلاله أن القوانين الوطنية تحتاج إلى تعديل في تحريض مبطن له، وفق استقالة رئيس اتحاد الكراتيه الشيخ خالد العبدالله، التي أتت اعتراضا على ما جاء في الكتاب، والذي أرسل من دون علمه. "الجريدة" تكشف النقاب اليوم عن اتحادات أخرى أرسلت بدورها كتبا مماثلة تحرض فيها على القوانين إلى الاتحادات الدولية، وهي: كرة الطاولة وكرة الطائرة والإسكواش والتايكوندو والمبارزة وألعاب القوى والجودو، إضافة إلى اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد.

المريب والأمر الذي يؤكد أن هناك مؤامرة ومخططا تسبب في تعليق نشاط الرياضة في 27 أكتوبر، ووجود شخص واحد يحرك هذه الاتحادات من خلف الستار والدليل، هو أن صياغة كتب الاتحادات الثمانية جاءت بنفس التوقيت، وقبل تفعيل قرار الإيقاف بأيام قليلة وبذات الأسلوب (صورة طبق الأصل)، والاختلاف الوحيد فيها، هو اسم الاتحاد ورئيسه والتوقيع، غير ذلك ليس هناك أي اختلاف على الإطلاق! وكأن الاتحادات المذكورة تريد تفريق دم الرياضة فيما بينها، حتى لا يُتهم أحد بعينه.

تحريض لا حماية

ومن المؤسف أن هذه الاتحادات، بدلا من أن تتحرك لدرء الخطر الذي كان يواجه الرياضة الكويتية، والمتمثل في التهديد والوعيد من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية والقارية بتعليق النشاط الرياضي، من أجل الحفاظ على الشباب الذي يطمح للمشاركة في البطولات الخارجية، شأنه شأن جميع الرياضيين في الدول الخليجية والعربية والآسيوية، عملت مجتمعة على مزيد من التحريض بإرسال كتب ملغومة بها تحريض صريح أو مبطن، وإلا ما معنى التلميح تارة، والتأكيد تارة أخرى، على مساعدة الحكومة في تعديل القوانين؟

ومن المؤكد أن هذا الأمر لا يعني إلا التنسيق مع اللجنة الأولمبية السابقة، بإلزام الحكومة بتعديل القوانين بما يتماشى مع مصالحهم الخاصة، من خلال تصدير الإحراج لها. لكن يبقى سؤال آخر؛ مَن قال لهم إن الحكومة سترضخ لهم وتعدل القوانين، التي لا تحتاج من الأساس إلى تعديل؟!

فرصة ذهبية... ولكن!

وكانت هناك فرصة ذهبية أمام هذا الاتحادات الرياضية مجددا، بالعمل على رفع تعليق النشاط، بعد أن فعلت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات تهديدها بتعليق النشاط الرياضي، وذلك بالعمل على رفع التعليق، من خلال إرسال كتب صريحة تتضمن عدم التدخل الحكومي في شؤونها، مع تأكيد احترامها للقوانين الوطنية، لكنها واصلت التأزيم، وأبت على نفسها إرسال هذه الكتب، حفاظا على سمعة الكويت ومستقبل الرياضيين، وهو أمر ليس مستغربا، في ظل عدم رضوخ الحكومة لهم بتعديل القوانين الوطنية بما يتماشى مع مصالحهم الشخصية!

كشفت الكتب التي تم إرسالها، وتضمنت تحريضا على القوانين الوطنية، العديد من الطرائف والغرائب والعجائب والنوادر، فمنها اتحاد فشل في تعليق نشاطه، ومنها اتحاد لم يجتمع لمدة عام، لكن الأطرف والأغرب صدر من اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة إدارة اتحاد كرة اليد، والتي جاءت باختيار الاتحاد الدولي.

وقامت اللجنة المؤقتة بالتحريض على القوانين الوطنية في الكتاب الممهور بتوقيع علي ابن الهندي، الذي تمت إحالته من قبل الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق للنيابة العامة بتهمة انتحال صفة لا يملكها.

وهذا الكتاب تحديدا كشف النوايا السيئة للاتحاد الدولي للعبة ورئيسه حسن مصطفى (المسير وليس المخير) عن أسباب اختياره، كما يكشف النوايا السيئة للجنة الأولمبية الكويتية السابقة التي خصصت مقرا بها لهذه اللجنة لممارسة أعمالها الخاصة بالتحريض على القوانين بالطبع!

رغم أن اتحاد الإسكواش لا يشارك في البطولات التي تقام تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية، واللعبة غير أولمبية، فإن مجلس إدارته صدر الحيرة إلى نفوس الجميع، حينما عمل على تعليق نشاطه، من خلال إرسال كتاب مماثل.

ومن المؤكد أن سعي الاتحادات السبعة الأخرى إلى تعليق النشاط له ما يبرره من وجهة نظر مجالس إداراتها بالطبع، لكن ما تبرير مسؤولي اتحاد الإسكواش للكتاب المرسل؟ وماذا يريدون بالضبط؟

أمره غريب اتحاد كرة الطاولة، فمجلس إدارته خالف كل اللوائح والقوانين والأنظمة الأساسية، وذلك بعدم اجتماعه لمدة عام ميلادي كامل، وهو ما يعني أن القائمين عليه لا يعملون لمصلحة اللعبة والأندية أو حتى الاتحاد.

لكن الأغرب من كل ذلك، هو اهتمام مجلس الإدارة بإرسال كتاب إلى الاتحاد الدولي يتضمن تحريضا صريحا ومبطنا على القوانين الوطنية، ومن ثم التسبب في تعليق نشاط الرياضي على المستوى الخارجي.

فهل فكر أحد من داخل مجلس الإدارة بضرورة الاجتماع، ولو من باب الاشتياق لبعضهم البعض، قبل إرسالهم كتابا لن يحمل سوى الإضرار باللعبة ومنتسبيها؟

أعضاء اتحاد كرة الطاولة ربما يحتاجون إلى علماء في طب النفس لكشف لغزهم، خصوصا أن ما اقترفوه من أفعال يحتاج إلى تفسير عميق للأحداث!

دأب مسؤولو اتحاد ألعاب القوى على عدم تعليق النشاط على المستوى الخارجي، وهو أمر صحيح تماما، ولا سيما في ظل المشاركات الخارجية للعبة تحت علم الكويت.

لذلك، إن إقدام رئيس مجلس إدارة هذا الاتحاد تحديدا على إرسال كتاب يتضمن التحريض المبطن والصريح على القوانين الوطنية، يُعد لغزا يحتاج إلى حل طلاسمه.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا؛ هل عمل مجلس إدارة الاتحاد على تعليق النشاط، لكنهم فشلوا في مهمتهم؟، خصوصاً أنه من المؤكد أن الحكومة لم تخبرهم بنيتها تعديل القوانين، أو تطلب منهم المساعدة في ذلك!