بصحتكم 15 ألف كرتون
![حسن العيسى](https://www.aljarida.com/uploads/authors/25_1682522445.jpg)
دعونا نتحدث عن واقعنا المزري من لحظة تشريع منع الاتجار بالخمور بمجلس 63، ثم إضافة عقوبات أو تشديدها، وتوسيع نطاق الجريمة بتشريعات لاحقة وحتى الآن. أسئلة تطرح نفسها مثل: هل انتهينا حقيقة من آفة الخمور أم كان التشريع من غير جدوى، وفتح باب الشرور لما هو أكثر من الخمر؟ وكم نسبة زيادة الاتجار والترويج والإدمان بالمخدرات المدمرة، مثل الحبوب القاتلة والهيروين والكوكايين بعد تشريع منع الخمور؟ ألم يكن تشريع التجريم بالاتجار بالخمور نافذة ليلج منها تجار السموم وكانت عمليات التهريب في هذه الحالة أسهل وأجدى عند تجارها من الاتجار بالخمور؟السؤال الأخير هو: إذا أخذنا دولاً قريبة مثل البحرين والإمارات، التي يهرول إلى مطاراتها الكثيرون من أهل الديرة المتململين من دوائر السأم في بلد الله لا يغير علينا، لا من أجل الاستمتاع بطقسها الذي هو شبيه بقساوته لطقسنا، وإنما من أجل لحظات فرح عابرة في فندق أو مطعم، هل يعاني أي من هاتين الدولتين ما تعانيه الكويت من جرائم الاتجار بالمخدرات أم لا؟ وإذا كانت الإجابة نافية، ألم يسأل أهل التقوى والورع بالدولة في المؤسستين التشريعية والتنفيذية عن السبب؟ أم أن المزايدة على المشاعر الدينية والرياء السياسي يمنعهما من ذلك؟ ألم يفكر قليلاً أي من هؤلاء سواء كانوا من رجال الدين أو الدولة في القواعد الفقهية، مثل يختار أهون الشرين وأخف الضررين، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.ختاماً هناك دراسة نشرتها الأمم المتحدة قبل سنوات، وذكرتها أكثر من مرة، عن زيادة حالات الاتجار والإدمان للمخدرات (حبوب وما في حكمها من سموم) بباكستان لأكثر من 25 في المئة، بعد أن شرع الرئيس الراحل ضياء الحق في بداية الثمانينيات وبعد اشتعال حرب المجاهدين في أفغانستان ضد الكافر السوفياتي قانوناً يمنع الخمور ببلده، مسايرة وتيمناً بتجارب دول بني نفط التقية... فهل قرأها الجماعة هنا؟ وهل يدري عنها النواب العراقيون بعد إقرارهم لشقيقة المادة 206 جزاء كويتي، حين حصرت دائرة الفساد بكأس العرق دون غيره من "بلاوي" تنخر بالدولة...؟ هل هناك من يرى خلف ذلك الدجل والقناع الورع حقيقة الوجه الدميم للسياسة التشريعية كما هو دون مكياج...؟ أم أن الجهل والغطرسة والتملق السياسي أعمى بصائرهم؟!