بعد ساعات من صدور قرار تعويم الجنيه ورفع الدعم الجزئي عن بعض المشتقات البترولية، وقبيل نحو 6 أيام من موعد تظاهرات دعت إليها جهات غير معروفة، للخروج يوم الجمعة المقبل، الموافق (11 ـ 11)، حاول معارضون إسلاميون ـ يُقيمون في دولتي قطر وتركيا ـ استغلال موجة الغضب الشعبي، الناتج عن أزمة ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، بالتحريض على النظام الحاكم في مصر.وانتقد تجمُّع ما يُعرف باسم "الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية"، الذي يضم عناصر من جماعة "الإخوان" وتيارات إسلام سياسي أخرى، قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وتخفيض الدعم المُقدم للمواطنين على المشتقات النفطية، واصفين ذلك بـ"سوء إدارة". ونشرت الهيئة بياناً حمل توقيع شخصيات مصرية معارضة، بينها الناشط السياسي أيمن نور، وإيهاب شيحة، وثروت نافع، وحاتم عزام، وسيف عبدالفتاح وعبد الرحمن يوسف (نجل الداعية الإخواني يوسف القرضاوي) وطارق الزمر، وجّهوا فيه الدعوة إلى "رفع الصوت" بضرورة "رحيل السلطة" التي اتهموها بالإقصاء، واصفين قراراتها بـ"الساذجة والمتعجلة التي اتُّخذت بعد عملية تمويه مكشوفة".الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، ماهر فرغلي، قال إن "المعارضين الإسلاميين يحاولون استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة في تأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم"، لافتاً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن "الإخوان" تلعب من الخارج على إثارة غضب المواطن المصري برصد سلبيات الحكومة، والظهور بمظهر الجماعة التي تحمل هم الوطن، مستبعداً قدرة الجماعة على الحشد.استمرت تداعيات القرار الحكومي بتحرير سعر صرف الجنيه، أمام الدولار، ففي مستهل الأسبوع الأول من حزمة القرارات الحكومية الأخيرة، التي وصفتها دوائر رسمية بـ"الإصلاحية"، بدأ مصريون يستشعرون تداعيات القرارات الأخيرة، حيث اشتكى الكثيرون من زيادة تعريفة المواصلات العامة، في المحافظات، في ظل غياب الرقابة على المواقف العامة (أماكن تجمع مركبات الأجرة)، كأول تطبيق عملي لزيادة أسعار البنزين بنحو 48 في المئة.وشهد العديد من تلك المواقف مُشاحنات بين الركاب وسائقي الميكروباص (سيارة نقل جماعي) حول تعريفة الركوب، بعدما قرر السائقون رفعها بشكل منفرد، بينما اعترض أحد المواطنين في محافظة الجيزة، على زيادة أسعار المواصلات، قائلا لـ"الجريدة" إن "الزيادة مبالغ فيها، وجاءت حسب المزاج الشخصي لكل سائق، من دون أي رقيب"، فيما قال سائق ميكروباص: "حرام اللي بيحصل فينا، إحنا مالناش ذنب في أن الحكومة زودت الأسعار، وجت خلصت علينا بزيادة أسعار السولار والبنزين".
اجتماع المحافظين
وفي حين ترأس رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أمس، اجتماعاً لمجلس المحافظين، لمناقشة موقف توافر السلع التموينية الرئيسية، وتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، نشطت أجهزة رقابية لرصد موقف الشارع بعد القرارات الحكومية.وقال وزير التموين محمـد مصيلحي لــ"الجريدة" إن هناك زيادة مُقررة لحصة الفرد في بطاقات التموين قريباً، مُشيراً إلى أن الحكومة تدرس التحول إلى الدعم النقدي في محاولة لوصول الدعم إلى مستحقيه"، ولفت إلى أن الوزارة ألغت ما يقارب 500 ألف بطاقة تموين.ونفى محافظ القاهرة عاطف عبدالحميد الزيادة في أسعار تعريفة "النقل العام"، مؤكداً أن "فروق أسعار السولار والغاز سيتم تحميلها على موازنة الهيئة". وفيما له صلة بالانتقادات الموجهة لإسماعيل، والتي تُطالب برحيله، خاصة داخل مجلس النواب، توقعت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن تكون أيام الحكومة معدودة، بعدما أوشكت الدولة على الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وآخرها قرارا تعويم الجنيه ورفع أسعار المشتقات النفطية.تكتل "25-30" البرلماني، دعا أعضاء مجلس النواب إلى عقد لقاء ظهر اليوم الأحد، في مقر البرلمان للتوقيع على طلب إلى رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة غداً الاثنين، للمطالبة بإلغاء قرارات الحكومة الأخيرة، واصفين القرارت بـ"الخاطئة"، وطالب التكتل البرلماني، بإقالة الحكومة الحالية ومخاطبة رئيس الجمهورية لعرض تشكيلة جديدة تلتزم بتنفيذ قرارات البرلمان.مصدر مُطلع قال لـ"الجريدة" إن "القرار التالي للحكومة سيتمثل في تسريح مليوني عامل من العاملين في الجهاز الإداري البالغ عدده 6.4 مليون عامل، تنفيذاً للتفاهمات مع صندوق النقد الدولي"، مشيراً إلى أن عملية التسريح ستتم من خلال فتح باب المعاش المبكر، وتفعيل قانون الخدمة المدنية.الدستورية
قضائياً، حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم على دستورية مواد في قانون "تنظيم الحق في التظاهر"، وتتزامن جلسة النطق بالحكم في الطعن الأول، مع جلسة أخرى كانت المحكمة الدستورية قد سبق أن حددتها منذ أول أكتوبر الماضي، للنطق بالحكم في دعوى مماثلة تتعلق بالقانون نفسه. وتضمنت الدعوى الأولى، التي نظرتها المحكمة أمس السبت وانتهت من الاستماع إلى المرافعات فيها، الطعن بعدم دستورية المادتين (8 و10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها.إلى ذلك، بدأت أمس السبت فعاليات التدريب العسكري "المصري – الأردني المشترك" "العقبة 2016"، والذي يستمر حتى يوم 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية وقوات التدخل السريع والقوات الخاصة من الجانبين، ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة.