الجمرك يرتفع: سيارة الـ 100 ألف جنيه أصبحت بـ 152 ألفاً

من المرجح ان يحدث القرار الحكومي الأخير بتحرير سعر صرف الجنيه المصري رسمياً في البنوك وتخفيض قيمته بنسبة تقدر بنحو 48 في المئة قفزة جديدة في أسعار السيارات قدَّرها خبراء اقتصاديون بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.

هذه الزيادة تأتي كأمر واقع، عقب انخفاض قيمة الجنيه، بعدما كان وكلاء شركات السيارات في مصر يعتمدون على سعر صرف العملة في السوق الموازي، لتوفير احتياجاتهم خلال الأشهر الماضية، ما تسبب في زيادة متتالية في أسعار السيارات، حتى قبل قرار تحرير سعر الصرف.

العاملون في أسواق السيارات، أرجعوا جزءاً من الزيادة المرتقبة في أسعار السيارات، إلى تغير نظام المحاسبة في الجمارك، التي تقوم بتقدير قيمتها- الآن- بالدولار وفقاً لسعر الصرف في البنوك، ما يعني زيادة لا تقل عن 50 في المئة، وهي قيمة انخفاض الجنيه تقريباً، بما يعني التهام أي تخفيض متوقع في الأسعار، متوقعين توافر المعروض من السيارات خلال الفترة المقبلة. وبدأت مصلحة الجمارك فعلياً تغيير أسعار الصرف بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج، حيث احتسبت الدولار على سعر صرف 14.65 جنيهاً بزيادة أولية 52 في المئة قابلة للزيادة مُجدداً، حال تغير سعر الصرف، ما يعني أن السيارة التي كانت قيمة جمركها 100 ألف جنيه، ستصبح 152 ألفاً. في السياق، عقد أعضاء الشعبة العامة للسيارات اجتماعاً، لبحث طبيعة عملهم خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت أسعار السيارات ستشهد انخفاضاً في الأسعار من عدمه، خاصة أن التفاؤل الذي سيطر على السوق بتحرير سعر الصرف زال بمجرد إجراء التعديلات الجمركية على أسعار الصرف، التي سترفع تكلفة إدخال السيارات الجديدة، إضافة إلى زيادة تكاليف الجمارك المدفوعة على مكونات السيارات التي يتم تجميعها في مصر.

المتحدث الرسمي لمجلس معلومات مسوقي السيارات، خالد حسني، قال إنهم ينتظرون توافر الدولار لتنفيذ عمليات الاستيراد من البنوك، مشيراً إلى أنهم يترقبون استقرار سعر الصرف عند حد معين، ليتسنى تنفيذ عمليات الاستيراد على الأسعار الجديدة.

وتابع حسني: "انتعاش مبيعات السيارات مجدداً مرتبط بتوفير العملة، وما إذا كان سيمكن المحافظة على الأسعار الحالية أو زيادتها خلال الفترة المقبلة"، لافتا إلى أن زيادة المعروض من السيارات خلال الفترة المقبلة سيكون نتيجة طبيعية لتوافر العملة، لكن القدرة الشرائية ستتحدَّد من خلال السوق. وأكد عضو "شعبة السيارات"، علاء السبع، أن وكلاء السيارات كانوا في طريقهم لتخفيض أسعار السيارات بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، لكن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه فاجأهم ورفع الأسعار مجدداً، مشيراً إلى أنهم لن يستطيعوا تخفيض الأسعار حالياً، لأن الفارق الذي تم تخفيضه من أسعار السوق الموازية التهمته الزيادة في قيمة الجمارك.