رحيم: الحكومة المصرية أهدرت ربع مليار جنيه في «الكارت الذكي»

• كيف ترى قرار الحكومة رفع الدعم عن الوقود؟

- لست ضد رفع الدعم عن الوقود، لكنني ضد توقيت القرار، فالتوقيت خاطئ تماماً، ورفع الدعم عن الوقود كان لابد منه وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، لكن يجب على الحكومة عندما تتخذ أي قرار أن تتشاور مع أعضاء مجلس النواب.

• هل يعني ذلك أن وزير البترول لم يخبر اللجنة بهذا القرار؟

- نعم، لم يعلم أي عضو داخل لجنة الطاقة أو حتى رئيس اللجنة بقرار رفع الدعم عن الوقود، على الرغم من أن وزير البترول كان في اجتماع مع اللجنة قبل القرار بعدة أيام ولم يخبرنا بأي شيء، ومن غير المعقول أن أكون عضواً في لجنة الطاقة وأعلم بالقرار من وسائل الإعلام مثل جميع المواطنين، فالحكومة بمثل هذه القرارات غير المدروسة تُصدِّر الأزمات للبرلمان وتضعنا في حرج بالغ مع المواطنين.

• كيف ستواجهون قرار رفع الدعم عن الوقود؟

- طالبنا باستدعاء وزير البترول لاجتماع عاجل مع أعضاء لجنة الطاقة اليوم الأحد أو غداً الاثنين على أقصى تقدير، لبحث أسباب هذا القرار المفاجئ، والآثار المترتبة عليه، وكذلك أسباب عدم إبلاغ اللجنة بهذا القرار، بالإضافة إلى عدم تفعيل منظومة "الكارت الذكي" للوقود، الذي كلف خزانة الدولة 250 مليون جنيه، لكي يتم توصيل دعم الوقود إلى مستحقيه، فعدم تفعيل هذه المنظومة يُعد إهداراً للمال العام، ويجب محاسبة الحكومة عليه.

• هل تتفق مع مطالبة عدد من النواب بسحب الثقة من الحكومة؟

- سحب الثقة من الحكومة أضحى ضرورة مُلحة في ظل قيامها بالعمل ضد الشعب واتخاذ الكثير من القرارات العشوائية وعدم وجود أي نوع من الشفافية في التعامل مع المواطنين، كما أن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في التعامل مع الأزمات مثل أزمة مواجهة السيول التي ضربت بعض المحافظات الأسبوع الماضي، فمن المفترض أنه تم تخصيص 200 مليار جنيه العام الماضي لمواجهة هذه المشكلة ومنع تكرارها خلال العام الحالي، وهو ما لم يحدث، والأمر ذاته ينطبق على المشروعات الصغيرة المخصصة للشباب، فهناك بيروقراطية شديدة تؤدي إلى عزوف الشباب عن الاستفادة من هذه المشروعات التي تم تخصيص 200 مليار جنيه لها دون فائدة، هذا كله يوضح مدى التخبط الذي وصلت إليه الحكومة.

• بعيداً عن أزمة رفع الدعم عن الوقود، ما أهم الملفات المطروحة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة؟

ـ هناك الكثير من الملفات المهمة المطروحة على جدول أعمال اللجنة حالياً، على رأسها مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة، وكذلك الاتفاقيات المبرمة بين مصر والعديد من الدول الخليجية حول زيادة حجم التعاون في مجال الكهرباء لتفادي حدوث أي أزمات مستقبلية في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ملف البترول، والعمل على تقليل حجم الاستيراد خلال السنوات المقبلة، والاتجاه نحو الاعتماد إلى حد كبير على الإنتاج المحلي لتوفير العملة الأجنبية، ونفس الأمر ينطبق على الغاز الطبيعي، فضلاً عن ملف التلوث البيئي الذي يعد من أخطر الملفات.