قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة آخر وزير داخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، اللواء حبيب العادلي، و12 آخرين من القيادات المحاسبية في وزارة الداخلية، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

تسلمت المحكمة تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار سابق من المحكمة لفحص أوراق القضية، وإبداء الرأي الفني في وقائعها المالية.
Ad
مصر أخبار مصر