كشفت مصادر رقابية لـ«الجريدة» عن أبرز ملامح التغيرات الجوهرية، التي ستتم على منظومة التداول في البورصة خلال المرحلة المقبلة، تماشياً مع سياسة هيئة أسواق المال في تطبيق الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المتقدمة.وأفادت المصادر، بأن أهم الخطوات المرتقبة فيما يخص التداولات للقضاء على بعض السلبيات تتمثل في الآتي: 1 - إلغاء نظام وحدات التداول المطبق حالياً في السوق بالنسبة للوحدة السعرية صعوداً ونزولاً، حيث المطبق حالياً وحدة لكل مستوى سعري، على سبيل المثال: السهم التي تبلغ قيمته 500 فلس يصعد 5 وحدات - كل وحدة قيمتها 10 فلوس، والسهم التي تبلغ قيمته 1 دينار وحدته السعرية 100 فلس بمقدار 5 وحدات قيمة كل وحدة 20 فلساً.إذ إن التوجه هو إلغاء نظام الوحدات وفتح العمل بالزيادة بمقدار نصف فلس على غرار ما هو مطبق في الأسواق العالمية، بمعنى أن تكون الزيادة بدءاً من نصف فلس أو أقل على سبيل المثال إذا كان سعر السهم 1.100، فيمكن أن تتم الزيادة بدءاً من 1.10.5 أو 1.101.وتشير المصادر إلى أن تلك التطبيقات تمت مناقشتها فنياً على نطاق واسع بحضور كل الأطراف ذات العلاقة ومحاور الارتكاز لعمليات ومنظومة التداول في البورصة.وعملياً، ستدخل تلك المنظومة تحت إطار الصعود والنزول النسبي، وعلى سبيل المثال، ستكون نسبة سهم مثلاً حركته التصاعدية 20 فلساً، وسهم آخر نسبته 10 في المئة، لكن تساوي 11 فلساً أو أقل بحسب المستويات السعرية، وعلى أساس ذلك سيتحرك السعر السوقي صعوداً ونزولاً بدءاً من نصف فلس.وستكون هناك مهلة للاستعداد الفني، كذلك الاختبارات، إضافة إلى مرحلة تعريف وتثقيف بالتعديلات الجديدة وتحديد بداية التطبيق.في المقابل، أفادت المصادر بأن هذه الخطوة كان يجب أن ترافق التعديلات، التي تمت في البورصة على نظام التداول فيما يخص فتح سقف الوحدات والسماح بالتداول بيعاً وشراءً للسهم الواحد، لكن إدارة البورصة السابقة طبقت العملية بشكل منقوص وغير مكتمل، إضافة إلى عدم جاهزية المقاصة حيال الكثير من الاستعدادت الفنية والتقنية، التي يحويها نظام «ناسداك».
إقفالات آلية
2 - الملف الآخر، الذي أكدت عليه الهيئة في اجتماعاتها الفنية والتحضيرية لتطبيق منظومة الـ»بوست تريد» هو إلغاء نظام المزاد المطبق حالياً في نهاية التداولات، الذي كان يهدف إلى القضاء على الإقفالات آخر السوق.لكن ثبت فشل النظام ولم يقض على الإقفات بالشكل الأمثل، بالتالي مواكبة من الهيئة للتنظيمات المطبقة عالمياً، سيتم اعتماد نظام الإغلاق الآلي بنظام «الراننغ» أو الاختيار وفق متوسط طول اليوم أو آخر 5 دقائق، حسب المناسب والأفضل، ليكون في نهاية المطاف التلاقي بين عرض وطلب حقيقيين، بمعنى أن الأوامر يستقبلها «سيستم» التداول ويقوم آليا باختيار المستوى السعري، الذي يحدده وفق العديد من المعطيات والمؤشرات والمعادلات، التي سيتم اعتمادها للقياس على أساسها أو الأخذ بها كمتوسط عام أو حسب المعادلة، التي سيتم الاستقرار عليها.وعملياً، اختيار النظام لمستويات الإقفال آلياً وفق معادلة مبرمجة لا يمكن لأي طرف مهما كان حجمه أو تأثيره في السوق أن يتحكم فيها أو أوامر محددة سواء سابقة أو لاحقة، حيث لن تكون فيها أولويات بحسب المصادر، بل ستخضع لقواعد الإقفال المحددة التي سيختارها النظام.ومن شأن هذا التطبيق، تحقيق نقلة نوعية جديدة في السوق تضمن التداولات النظيفة بعيداً عن الإغلاقات المصطنعة، أو حتى التأثيرات على بعض الأسهم نزولاً في آخر التعاملات، وكلها من الآفات، التي تندرج تحت التلاعبات.إقفالات غير مصطنعة
وفضلاً عن ذلك، سيتم ضبط الكثير من الممارسات في نهاية الفترات المالية كإغلاقات الشهر أو الربع، وغيرها من الاعتبارات، التي تتم عبر تلك الثغرة، التي كانت خارج نطاق التحكم بالمطلق.وإجمالاً علقت مصادر مالية على ذلك بأن السوق في نهاية المطاف يحتاج إلى عدة أمور ضرورية وأساسيات لابد منها وهي: - تحفيز شركات ذات قيمة مضافة وناجحة للإدراج لتعويض موجة الانسحابات الهائلة حالياً.- معالجة أزمة السيولة وتنشيط التداولات. - تشجيع المستثمرين بكل مستوياتهم على العودة إلى التداول لأنه لا سوق من دون تداولات، ولا فائدة من تلك التجهيزات مالم يكن هناك سوق نشيط نسبياً.أما ما يخص تباطؤ المقاصة واحتياجها لنحو خمس سنوات لإنجاز «البوست تريد» فترى المصادر أن هذا الأمر من باب حجز مقعد في ساحة الإنجازات عند التشغيل المبكر، والالتزام قبل تلك المواعيد المعلنة مسبقاً.