التويجري لـ الجريدة.: ديوان الخدمة المدنية أكبر متجاوز لقراراته!

• بداية، ما دور نقابتكم وإلى أي مدى استطعتم خدمة موظفي «الخدمة المدنية»؟

- دور النقابة الاساسي يتمثل في حماية وحفظ مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة، وبالنسبة لنا نقوم بحماية حقوق جميع الموظفين العاملين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، ودورنا إنصاف المظلومين والوقوف معهم حتى أخذ حقهم، وقمنا بإنصاف العديد من الحالات المظلومة وتم رفع الضرر عنهم.

تقييم موظفي «الديوان»

• ما تقييمك لواقع حال موظفي ديوان الخدمة المدنية؟

- موظفو الديوان هم أول من يستقبل موظفي الدولة منذ تقدمهم كباحثين عن عمل وحتى توظيفهم، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فموظف الدولة في أي إجراء خاص بالوظيفة يجب أن يراجع «الديوان»، مثل العلاوات والترقيات والبعثات الدراسية والإجازات وغيرها، كون الديوان هو المعني بهذا الأمر إلى أن يتقاعد، ولا نبخس حقهم، حيث إن أغلب الوزارات تستقبل الكتب إلى حد معين، بينما موظفو الديوان مستمرون إلى انتهاء الدوام واستقبال الكتب وتوريدها إلى آخر دقيقة.

ولا شك في أن موظفي الديوان من أكثر موظفي الجهات الحكومية عملا وأقلهم مردودا، ومثال على ذلك ان ديوان المحاسبة بنفس درجة ديوان الخدمة المدنية، لكن الكادر يختلف رغم أنه لا يستقبل مراجعين، ويعملون بارتياح بعكس موظفي الخدمة المدنية.

• كيف تجدون تعامل قيادات ديوان الخدمة المدنية؟

- عملنا ما بوسعنا لإنصاف الموظفين والقيام بمهام عملنا على اتم وجه، وما يهمنا هو تطبيق القانون، وهو مطلبنا الوحيد من المسؤولين، وللأسف وصلنا إلى مرحلة نتمنى بها تطبيق القانون في ظل الاختلالات والتجاوزات التي يعانيها ديوان الخدمة المدنية على مستوى الوظائف الاشرافية والبعثات والدورات الخارجية وغيرها.

ولعل أبرز ما نعانيه هو عدم وجود آلية واضحة للتطبيق، وأغلب القرارات تتم بصورة عشوائية ووفق المزاجية، ومن غير المعقول أن هناك جهة مخولة بإصدار قرارات لتنظيم العمل الإشرافي للوزارات والتدرج الوظيفي وغيرها، تقوم بتجاوز قراراتها، وتستخدم الاستثناءات كشماعة لتنفيع المقربين وعدم انصاف الموظفين الذين يستحقون ذلك فعلا، وهذا الامر بات يولد بيئة إحباط بين العاملين في الخدمة المدنية.

وفي رأينا ان جهاز الخدمة المدنية يحتاج الى مراقبة، فمثلا نجد أن قطاعا مهما كقطاع مراقبي شؤون التوظف، وجد حتى يتم التأكد من أن عملية التوظيف تسير بشكل صحيح دون وجود تجاوزات إدارية أو إشرافية، تتم رئاسته من قبل 3 مديرين متتاليين، 2 منهم يحملان قضايا تحول دون استحقاقهم لهذا المنصب، وبالفعل تم نقل احدهم لوظيفة إشرافية ومازالت قضيته جارية، والآخر كُسبت، اما المدير الثالث فهو غير مستحق.

ولو تم رفع قضية على عدم استحقاقه لكسبت ايضا، فمن غير المعقول وضع أشخاص متجاوزين يقومون بدور الحكم في قطاع يقوم على أساسه العدل والمساواة بين الموظفين، وللأسف ديوان الخدمة المدنية أصبح الخصم والحكم.

وإذا نظرنا إلى قضية تعيين الوافدين نجد أن هناك كما كبيرا منهم يعملون وفقا للقرابة ومكانتهم في الديوان، وفي حال طلبت وزارة أخرى تعيين وافدين يتعذر باشتراطات الأولوية للكويتيين، إضافة إلى أن الديوان لا يطبق مبدأ الاحلال، وجميع الوظائف التي يعمل بها الوافدون غير نادرة، ولكن يتعمدون ذلك لوضع الموظف الكويتي في بيئة طاردة.

كوادر الموظفين

• ماذا عن كوادر موظفي الدولة، كيف ترون عملية تصنيفها؟

- بالنسبة إلى وضع الكوادر يعلم الجميع أن ثمة «لخبطة» تعتمد على مبدأ ردة الفعل لإضرابات العاملين، حيث إن ديوان الخدمة المدنية تعامل بصيغة ردة الفعل مع الإضرابات، وقام بتحقيق مطالب الموظفين المضربين، وإن كانت مكلفة دون دراسة متأنية.

وجرى اختيار أعلى سقف لمطالبات العاملين، الأمر الذي سبب فجوة كبيرة بين رواتب موظفي الدولة، كما ان المراقب لعملية الكوادر آنذاك لم يكن مهيأ لاتخاذ القرار المناسب، والآن الدولة تدفع ثمن التخبطات.

لذلك يطمح العديد من المتقدمين والباحثين عن العمل في الوزارات الى اختيار وزارات معينة، بسبب ارتفاع سقف الرواتب بها، غاضين النظر عن الوزارات الاخرى، علاوة على تقديم استقالات من الوزارات ذات الرواتب المنخفضة.

واذا لم تتم معالجة هذه المشكلة فإن الدولة ستمر بمرحلة خطيرة، ومن غير المعقول ان نجد من يحملون الشهادات الثانوية رواتبهم تتعدى 2000 دينار، فقط لانهم يعملون في وزارة لها كادر مرتفع، في حين ان من يحمل الشهادة الجامعية يتقاضى اقل منه بكثير في وزارة اخرى.

وفي موقف لافت ذكر لي أحد رؤساء المنظمات أن الكويت أقل الدول التي تبعث موظفين للاستفادة من الدورات الخارجية لدى المنظمة، رغم أنها أقل من كلفة المعاهد المحلية، بالوقت نفسه لا نستطيع أن نبخس حق بعض الشركات المختصة، لكن نحن أمام تنفيع بعض المعاهد، لا أستطيع أن أجزم بأن بعض القياديين لديهم معاهد يريدون تنفيعها، لكن أجد أن هناك تعاونا مع بعض المعاهد لـ»تسليك» بعض الدورات.

ولعل الأدهى من ذلك أن بعض الموظفين لا يحضرون ويجدون شهادات التدريب على مكاتبهم، وهذا ما حصل معي في إحدى الدورات التي كانت في إحدى الدول، فالكثير من الموظفين لم يحضروا أيا من تدريبات الدورة، وصرفت لهم شهادة تدريب اسوة بالمشاركين.

أداء المسؤولين

• هل ثمة ملاحظات على أداء مسؤولي الديوان؟

- النقابة تتعامل مع رئيس الديوان، وجميع مطالبنا تتحول الى مجلس الخدمة المدنية بهدف هضم حقوق الموظفين، ولدينا مكافآت مالية لبعض الموظفين لأكثر من سنتين لم يلتفت لها، بينما نجد زيادات خاصة ترصد لبعض الوكلاء المساعدين، والعذر يكمن في «مجلس الخدمة» حتى يتجنبوا تحمل المسؤولية.

وللأسف هناك مثال على ذلك بأن مكافأة مستحقة لثلاثين موظفا يعملون في قاعة المراجعين، قدمت لأكثر من سنة والى الآن لم يتم النظر لها، وفي نفس الوقت تمنح مكافأة لوكيل مساعد بـ1050 دينارا، وهنا تكمن المشكلة في أن رئيس الديوان يرى ان القريبين منه من القياديين هم الذين يعملون دون غيرهم من الموظفين، ولم يلتفت رئيس الديوان يوما لموظفيه.

وفيما يخص الوكلاء المساعدين فإن جميعهم لديهم تجاوزات، وأتحدى من يقول غير ذلك، ومستعد لمناظرتهم جميعها، لكن لا يملكون الجرأة للتحدث، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وصل الى منصبه بطريق الاستثناءات، رغم انه لا يستحق ذلك كونه لم يمر على تعيينه 16 سنة حسب قانون الخدمة المدنية الذي يجيز له الترشح لمنصب وكيل مساعد، حيث تم تعيينه كموظف في ديوان الخدمة المدنية في 2004، وفي عام 2008 أصبح مدير إدارة باستثنائه من قرار رقم 25 /2006 الذي ينص على ان الموظف يتعين عليه اجتياز 10 سنوات من الخدمة حتى يترشح لمنصب مدير إدارة، ولكن تم ترشيحه بالاستثناء، فضلا عن ترشيحه الاخير لمنصب وكيل مساعد في العام الحالي بنفس الطريقة، وهذا امر غريب ولا أحد يصغي لمناد في هذا الجهاز.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد في مسألة التعيينات والترشيحات، ونظرا لعدم وجود رقابة على هذا الجهاز فلا يوجد دليل او نظرة واضحة لعملية ترشيحات موظفي الدولة، خصوصا من لا يملك ربطا على وزارة معينة، فما الذي يثبت ان هناك عدم وجود تلاعب بالتعيينات وتبديل طلبات ورغبات المسجلين.

واكبر دليل ان هناك من ينتظر تعيينه رغم انه مسجل منذ فترة قديمة جدا، والعملية سارية بالفوضوية، والجميع يعلم انه بقوة رئيس الديوان، فالديوان غير قابل للاختراق، ومقتصر على اشخاص معينة، ولا احد يستطيع فرض اسمه عليه مقارنة بالوزارات الاخرى التي تتغير بها المناصب واسماء الوكلاء.

والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية السابق كان كبش فداء، لان خدمته امتدت 35 سنة، وبالتالي لابد ان تتم التضحية به، والاستمرار على وكيل الديوان الحالي التي تعدت خدمته 41 سنة، وهناك علامة استفهام كبرى على رئيس الديوان الشاغر هذا المنصب منذ 1976، وعندما تبقى طوال هذه السنوات في المنصب بالتأكيد لن يتطور العمل، وسيظل محافظا على آليته القديمة، ولابد من التغيير في هذا الجهاز.

دمج الموظفين

• ما رأي النقابة في دمج موظفي الهيكلة مع موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة؟

- عندما ننظر اليها من الجانب المهني فبالتأكيد دمجهما افضل، بإضافة ديوان الخدمة المدنية معهم، حتى تكون هناك وزارة مختصة بشؤون العمل أسوة بباقي دول العالم، لكن مع وجود رئيس الديوان الحالي من الصعب دمج ديوان الخدمة، نظرا لقوة المنصب الذي يشغله.

واحيانا يكون دمج بعض الهيئات عبئا، وهو ما نعانيه حاليا لضعف الهيكل في حال الدمج مع كثرة المديرين، وما يثير الفوضى ويبين سوء الادارة والتخبطات وعدم وجود رؤية واضحة هو ان تنشأ هيئة حديثة ثم تقوم بدمجها مع هيئة اخرى، اذا ما الغرض من انشائها؟ إنه أمر مضحك.