«التجارة» ترفع «تصفية المنشآت التجارية» إلى «الفتوى» وتجهِّز «الإعسار»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة أتمّت وضع مسودة مشروع قانون إعادة هيكلة وتصفية المنشآت التجارية، مشيرةً إلى أنها رفعت المسودة إلى إدارة الفتوى والتشريع أمس للبت فيها.

وأضافت المصادر أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ووكيل الوزارة خالد الشمالي والإدارة القانونية في الوزارة اجتمعت قبل يومين لمراجعة مسودة المشروع بشكل نهائي، ومن ثم وافقت على رفعه إلى «الفتوى والتشريع»، متوقعةً أن يتم الرد عليه خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن الوزارة سترفع مسودة مشروع قانون الإعسار إلى «الفتوى والتشريع» بعد غد، موضحةً أن «التجارة» تعمل على مراجعته بشكل نهائي خلال هذه الأيام تمهيداً لرفعه، كما هي الآلية المتبعة لدى الحكومة، بعدما انتهت بالتعاون مع البنك الدولي من وضع المسودة بشكلها الحالي.

ويأتي وضع مسودة هذين القانونين تنفيذاً لما جاء في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، والتي تضم «إصلاحات متعددة على المديين القصير والمتوسط وتشمل مجالات السياسة المالية والتخصيص وريادة الأعمال وسوق العمل وبيئة الاستثمار والأعمال»، كما أكد عليها نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.

وكان البنك الدولي أكد في وقت سابق أن «هذه التشريعات الاقتصادية الجديدة إلى جانب خطوات اقتصادية أخرى مثل إنشاء النافذة الواحدة والسريعة لتسجيل الشركات وتحديث المنظومة الجمركية وتسريع الدورة المستندية ستعمل على تحديت بيئة الأعمال والاستشمار في الكويت مما ينعكس إيجابا على حركة الاستثمار وخلق فرص العمل في القطاع الخاص الكويتي».

وأوضح البنك أنها «ضرورية في إعادة رسم دور القطاع العام في الحياة الاقتصادية الوطنية وتهيئة الدولة والمجتمع للتعاطي ضمن بيئة اقتصادية جديدة غير مبنية على النفط على المدى البعيد، لاسيما أن هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة يزيد من أهمية الإسراع في تنفيذ مثل هذه الإصلاحات نحو التحديث الاقتصادي».