الدولار يتجاوز 16 جنيهاً في التداول الحر بالبنوك المصرية

ذكر مصرفيون في البنوك المصرية أمس أن سعر الدولار تجاوز 16 جنيها في التداول الحر للعملات بين البنوك بمصر، لأول مرة منذ تحرير سعر صرف، في خطوة تهدف الى القضاء على السوق السوداء، والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأعلن البنك المركزي تعويم الجنيه الخميس الماضي، وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريبا في البداية، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيهات للدولار، وفي وقت لاحق تراجعت العملة المحلية أكثر.

وقال مصرفي لـ «رويترز»: «هناك حركة لكنها ضعيفة. حصيلة البنوك أيام الخميس والجمعة والسبت ستوجه للاعتمادات البنكية للمستوردين. لا أحد يعطي كميات للأفراد، الأولوية للاعتمادات المتأخرة منذ ثلاثة وستة أشهر».

ولم تعلن مصر بعد أي أرقام رسمية عن حصيلة بيع أو شراء الدولار منذ تحرير سعر الصرف الخميس الماضي، لكن صحفا محلية ذكرت أمس الأول أن الحصيلة المبدئية بلغت 80 مليون دولار.

سعر البيع

وتجاوز سعر بيع الدولار في معاملات ما بين البنوك أكثر من 16 جنيها خلال معاملات امس، وعرض «سيتي بنك» البيع مقابل 16.55 جنيها، والإمارات دبي الوطني مقابل 16.50 جنيها، والتجاري الدولي 16.30، والبنك الأهلي وبنك مصر 16.

وكانت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء هي 15.70 جنيها من التجاري الدولي، و15.75 من بنوك العربي الإفريقي وسيتي بنك والكويت الوطني والمصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي، و15.80 من بنك عودة، و15.90 من بنك الاستثمار العربي.

ويعرض بنك مصر، الذي صرح رئيسه الأربعاء الماضي للصحف المحلية بأن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ 13.50 جنيها، بيع الدولار مقابل 16 جنيها، ويشتريه مقابل 15.50 جنيها.

وقال أحد المستوردين للأجهزة الكهربائية في مصر: «نتعامل مع أكثر من 30 بنكا في مصر، ولا أحد يريد فتح اعتماد مستندي لنا».

لكن أحد المصرفيين في بنك خاص قال: «كل بنك يعيد ترتيب أولوياته حاليا اعتمادا على المتأخرات، التي لها الأولوية من فتح اعتمادات جديدة».

اعتمادات جديدة

وأفاد مصرفي في أحد البنوك الحكومية: «لم نبع بعد دولارات للأفراد، ولم نفتح اعتمادات جديدة أو نغطي اعتمادات قديمة».

وشهدت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. وقالت ريهام الدسوقي، من أرقام كابيتال، «ستستمر حالة التذبذب وارتفاع الأسعار إذا لم تكن هناك استجابة من حائزي الدولار. البنوك تتنافس مع السوق السوداء الآن على جذب الدولارات من القطاع العائلي (الأفراد)». وطرح بنكا مصر والأهلي الخميس الماضي شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 في المئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب، لكن لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي حصيلة تلك الشهادات. وقال متعامل في السوق السوداء: «هناك حالة من السكتة القلبية في السوق الآن. كبار التجار يريدون التخلص من الدولار مقابل 17.25 و17.50 جنيها».