تركيا: «الشعوب» يجمد نشاطه البرلماني و«صقور كردستان» تتبنى هجوم دياربكر

قرر "حزب الشعوب الديمقراطي" التركي الكردي أمس تجميد أنشطته البرلمانية، ردا على توقيف السلطات التركية تسعة من قادته ونوابه في البرلمان، ومن بين المعتقلين الرئيسان المشاركان للحزب صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسكداغ.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث باسم الحزب ايهان بيلكن القول إن الحزب قرر عدم مشاركة نوابه في أعمال الجمعية العامة ولجان البرلمان، بينما ستواصل كتلته البرلمانية عملها.

وأشار بيلكن إلى أن كوادر الحزب ستعقد اجتماعات جماهيرية، وتلتقي مع مختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعات الداعمة للحزب، وستجري معها "نقاشات مفتوحة"، مضيفا أن نواب الحزب غير متمسكين بمقاعدهم البرلمانية.

وأردف: "في الوقت الذي تواجه تركيا مخاطر جمة، ليس من المعقول أن ندخل في نقاشات حول مصير نوابنا. مقاعدنا النيابية هي أمانة أودعت إلينا، ونحن سنفعل الشيء الذي يفوضنا به صاحب الأمانة".

ووفقا لبيانات "الأناضول"، فإنه من بين 14 موقوفا من قيادات الحزب، أصدرت محكمة تركية فجر الجمعية الماضية قرارات بحبس 11 بينهم الرئيسان المشاركان للحزب، فيما قررت إطلاق سراح الثلاثة الآخرين مع وضعهم تحت المراقبة.

ويواجه المعتقلون تهما عدة، تشمل "الترويج لمنظمة حزب العمال الكردستاني، والإشادة بالجريمة والمجرمين، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة".

وكانت الحكومة التركية عزلت مؤخرا رؤساء البلديات المنتخبين لأكثر من 24 بلدية كردية، من بينها ديار بكر التي تعتبر العاصمة الثقافية للأكراد، وعينت موالين لها مكانهم.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن حزب "الشعوب"، صاحب ثالث أكبر كتلة نيابية في البرلمان، قدم التمويل للإرهاب، وإن كل من يؤذي البلاد سيدفع الثمن.

وأضاف: "ندعوكم منذ سنوات للقول إنكم ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. ولم تنصتوا. لسنوات نقلوا الأموال التي أرسلناها إلى البلديات للإرهاب".

وتقول الحكومة إن حزب "الشعوب" على صلة بحزب "العمال الكردستاني"، الذي يشن حركة تمرد في سبيل منح الأكراد الحكم الذاتي. وينفي "الشعوب"، ثاني أكبر حزب معارض، أي صلات مباشرة له بـ"العمال الكردستاني".

إلى ذلك، تبنت مجموعة "صقور تحرير كردستان"، الراديكالية القريبة من حزب "العمال الكردستاني"، الهجوم بالسيارة المفخخة الذي وقع ليل الخميس - الجمعة في دياربكر، وأدى إلى مقتل 11 شخصا.

وأعلنت المجموعة، في بيان، أن أحد عناصرها، المعروف باسم كمال هكاري، نفذ الاعتداء ردا على "السياسات الدامية"، و"الضغط الشديد" الذي تفرضه الحكومة على هذه المنطقة.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم نسب في مرحلة أولى مسؤولية هذا الاعتداء، الذي استهدف مبنى للشرطة في "عاصمة" جنوب شرق تركيا، حيث غالبية السكان من الأكراد الى حزب العمال الكردستاني.

غير أن تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" تبنى العملية عبر وكالة "أعماق" التابعة له. وكان مسؤول في المدينة قال إن الأكراد وراء الهجوم وليس "داعش".