الجزائر: إسلامي رئيساً لـ «هيئة الانتخابات»

نشر في 07-11-2016
آخر تحديث 07-11-2016 | 00:03
 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
بعد نحو ربع قرن من اندلاع الحرب الأهلية الجزائرية التي استمرت لـ10 سنوات إثر إلغاء الجيش لنتائج الانتخابات التي يعتقد أن جبهة الانقاذ الإسلامي فازت بها، عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الدبلوماسي والوزير الإسلامي السابق عبدالوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن 60 حزبا من أصل 70 ردوا على استشارة رئاسة الجمهورية بخصوص تعيين دربال، وأن 47 أبدوا موافقتهم ورفضها 13، إما لشخص رئيس الهيئة وإما للهيئة نفسها.

وتم استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في دستور 2016، كمؤسسة دائمة تخلف الهيئات المؤقتة التي كان يتم انشاؤها بمناسبة كل انتخابات.

ووفق القانون الصادر في أغسطس الماضي فإن مهمة الهيئة الأساسية هي "مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المرشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمرشحين".

وتضم الهيئة بالإضافة إلى الرئيس، 410 أشخاص نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم اختيارهم من "بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني".

ودربال نائب سابق عن حزب "النهضة" الإسلامي (1997-2000) قبل أن يتم تعيينه وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ثم مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، أما آخر منصب فكان سفيرا للجزائر لدى السعودية حتى عام 2016.

وجاء تعيين دربال بعد يوم من إعلان حركة "مجتمع السلم" المحسوبة على "التيار الإخواني" في الجزائر وأحد أبرز أحزاب المعارضة، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الربيع المقبل.

وباتت "مجتمع السلم" ثاني حزب إسلامي يعلن مشاركته في الانتخابات، بعد "حركة النهضة" التي أعلنت أمس الأول خوضها الاستحقاق الانتخابي.

واجتمع مجلس شورى "مجتمع السلم"، الجمعة والسبت، في دورة استثنائية، لمناقشة تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني للبلاد، وكذا اتخاذ القرار الرسمي من الانتخابات المقبلة.

وقررت الحركة المشاركة في الانتخابات، معتبرة قرارها "انخراطا جديا وفاعلا ومسؤولا في مستوى من مستويات مقاربة الحريات والانتقال الديمقراطي المتدرج والمتفاوض عليه من خلال المؤسسة التشريعية وكل المؤسسات المحلية المنتخبة".

ودعت إلى "اغتنام كل الفرص المتاحة للدفاع عن تطلعات الشعب الجزائري في التغيير والإصلاح ولحماية البلاد من الانهيار وإخراجها من الأزمة الخانقة التي تعيشها"، عبر سياسة "النفس الطويل".

back to top