محيي الدين «وزير الخصخصة» إلى الواجهة

رحل وزير الاستثمار في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، محمود محيي الدين عن القاهرة لتولي منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي في أكتوبر عام 2010، مُتفادياً بمهارة غضبة الشارع المصري، التي فجرت ثورة 25 يناير 2011، وأطاحت نظام مبارك، وكانت شعاراتها "عيش ـ حرية ـ عدالة اجتماعية".

وبدا أن الرجل، الذي لقب بـ"وزير الخصخصة"، قادر على الإفلات في الوقت المناسب من الغضب الشعبي، الذي تسببت في كثير منه، السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي اتخذها، خصوصاً سياسة "الخصخصة" و"بيع القطاع العام".

وفي ظل الحديث المزايد، عن قرب رحيل حكومة المهندس شريف إسماعيل، بدا أن اسم محيي الدين سليل عائلة اشتغلت في السياسة، منذ ستين عاماً، ومنها رئيس وزراء مصر الأسبق زكريا محيي الدين وأحد أعضاء حركة "الضباط الأحرار" خالد محيي الدين، يعود إلى الواجهة، على الرغم من أن أحداً لم يجب عن السؤال الذي طرح نفسه وقتها، وهو:

"هل جاء ترشيح د. محمود محيي الدين، لمنصب المدير التنفيذي للبنك الدولي بسبب كفاءاته العلمية والمهنية؟ أم بسبب ما اتخذه من قرارات تثبت انحيازه إلى سياسات البنك الدولي، وتنفذ أجندة الخصخصة التي قضت على القطاع العام... ؟

من بين أهم القرارات، التي تراجع محيي الدين عن اتخاذها، حين كان وزيراً، بسبب مخاوف النظام الأسبق من غضبة شعبية، البرنامج الذي أطلق عليه وقتها، "الملكية الشعبية"، الذي اقترحه بعض رجال أعمال الحزب الوطني "المنحل"، والذي ارتكز على ثلاثة محاور هي توسيع قاعدة الملكية بما يسمح باستفادة جموع المواطنين بشكل مباشر من منافع برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال العام.