مصريات يقلصن المشتريات لمواجهة الغلاء

أمام أرفف المعروضات في أحد المتاجر الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، غرب القاهرة، توقفت طبيبة تدعى رانيا (30 عاماً)، لتتفحص السلع المختلفة وتعقد مقارنة بين أسعارها قبل نحو شهر، وما آلت إليه أخيراً بعد قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه ورفع الدعم عن أسعار الوقود.

اعتادت رانيا، وهي متزوجة ولديها 3 أطفال، أن تشتري حاجياتها مطلع كل شهر، وتقول إن دخلها مع زوجها 10 آلاف جنيه شهريا (نحو 700 دولار)، وكان ذلك مناسباً للمعيشة قبل زيادة الأسعار، لكنها تعاني حالياً من الغلاء بعدما قفزت الأسعار نحو 30 في المئة، وفق تقديرها، فأقل أنواع الألبان جودة زاد سعره نحو 15 في المئة، وإجمالاً اضطرت إلى تقليص مشترياتها.

حالة رانيا، ليست فردية، فثمة مصريات كثيرات، عرف عنهن التدبير في الإنفاق، يواجهن الأزمة ذاتها، وفق ما يقول وليد المصري، وهو مسؤول بيع "كاشير" في متجر آخر بالمدينة ذاتها، مضيفاً: "بحكم عملي منذ عامين في هذه المهنة، أستطيع أن أعرف متوسط زيادة الأسعار بحسب قيمة الفاتورة وطبيعة المنتجات"، موضحاً: "منذ نحو شهرين لاحظت تراجعاً في كمية المنتجات التي تشتريها الأسر المتوسطة الدخل"، مشيراً إلى أن متوسط الفاتورة كان حوالي 1600 جنيه "نحو 100 دولار"، ومؤخراً تراجعت المشتريات وزادت قيمة الفاتورة.

وعكست الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الحكومة أخيراً، مخاوف الطبقة المتوسطة، التي أضحت في حزمة واحدة مع الفقراء، وبات تقليص حجم المشتريات الشهرية حلاً لا بديل له، لتوفير جزء من الدخل لإنفاقه في مسارات أخرى مهمة، أبرزها المواصلات التي ارتفعت تعريفة ركوبها بعد رفع الدعم عن الوقود، والدروس الخصوصية.

يذكر أن الحكومة اتخذت قراراتها الأخيرة قبل أسبوع من دعوات للتظاهر في الشوارع يوم الجمعة المقبل تحت عنوان "ثورة الغلابة" أو تظاهرات 11/11، التي يروجها أنصار جماعة "الإخوان" المصنفة إرهابية ومعارضون للنظام.